ليبيا – أصدر وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف تعليماته المشدّدة بإطلاق خطّة عاجلة للقبض على الخارجين عن القانون في مدينة بنغازي وأية مدينة أخرى خاضعة لسيطرة الحكومة الليبية.
المستشار بوشناف أصدر تعليمات خلال اجتماع أمني طارئ عقده في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي ضم “مدير مديرية أمن بنغازي، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي المكلف، وآمر قوة حماية وزارة الداخلية، إضافة إلى مدير مكتب الوزير”.
وأمر الوزير بوضع خطة أمنية مشتركة تنطلق من يوم أمس السبت تضمّ مديرية أمن بنغازي والإدارات العامة بوزارة الداخلية، يتم من خلالها تقسيم مدينة بنغازي إلى مربعات أمنية، بحيث تتولّى كلّ جهة مسؤولية المربع الأمني الذي يقع على عاتقها، مع وجود فصيل تدخل سريع بكامل جاهزيته يتم تحريكه عند الضرورة.
وانتقد ضعف الأداء الأمني وحالة التراخي التي تشهدها عدد من الجهات الأمنية حاليًا، لافتا إلى أنّ الوزارة اتخذت كل ما يلزم من توفير للإمكانيات وفقًا للمتاح، وأنّ البقية تقع على الأجهزة الأمنية في إنفاذ القانون.
وتابع:”لن نسمح بضياع أمننا وأمن المواطن بعد المكاسب التي تحققت في المدة السابقة”، لافتًا إلى أنّ رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني في متابعة مستمرة لعمل الوزارة والأجهزة التابعة لها.
وشدّد على ضرورة صدِّ أيّ هجوم على أية مقرّات أمنية بقوة السلاح من أية جهة كانت، مؤكّدًا على ضرورة عدم السماح بضياع هيبة الشرطة ومراكزها ومقراتها.
وقال: “أصدرنا التعليمات المشدّدة باستخدام السلاح في صدّ أيّ هجوم على أيّ مقر أمني، وأنّ هذا الأمر مستديم ونحن نتحمّل مسؤوليته”، لافتًا إلى أنّه لن يسمح بقبول أية شكوى تتعلّق باقتحام أية جهة كانت أو خارجين عن القانون لإدارات وأقسام ومراكز الشرطة دون الرد الفوري بالقوة عليها.
ودعا جيمع أعضاء هيئة الشرطة وقادتهم لتحمّل مسؤولياتهم والتصرّف بمهنيتهم، مؤكّدًا أنّ تحقيقات جنائية وليست إدارية ستلاحق المتقاعسين عن العمل أو المتخاذلين عن أداء مهامهم المنوطة بهم.
وأشار إلى الجولات التي يجريها في شوارع وأزقة مدينة بنغازي بين الحين والآخر، منتقدًا تقاعس بعض رجال الأمن المكلّفين في الدوريات والتمركزات الأمنية في النزول للشارع من المركبات الآلية، والعمل على تسهيل حركة السير أو حلّ الاشكاليات التي قد تحدث.
وأضاف: “نحن ندعمكم بالإجراءات. وإهانة أعضاء هيئة الشرطة أمر غير مسموح به”، مؤكّدًا أنّ على هيئة الشرطة أداء مهامها المنوطة بها من خلال الخطة التي ستستمر شهرًا بهدف إلقاء القبض على كل الخارجين عن القانون، وإن كانوا يزعمون تبعيتهم لجهات عسكرية.
وأشار إلى أنّ القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر أكّد مرارًا أنه لا حصانة لأحد وأنه لا أحد فوق القانون مهما كانت تبعيته، داعيًا للضرب بيد من حديد وجعل هؤلاء الخارجين عن القانون هم من يشتكي من رجال الشرطة في إنفاذهم للقانون.
وأكّد أنّ الجيش الذي يقوده المشير خليفة حفتر لن يرضى بأية تصرفات من شأنها المساس بالمؤسسات الأمنية أو مؤسسات الدولة، داعيًا لإشراك وحدات من الجيش كإدارتي الاستخبارات والشرطة العسكرية في الخطة.
وتابع: “من خلال عملي السابق في القضاء والنيابة العامة، أنا على يقين تام أنّ الشرطة هي الأقدر على التعامل مع الجريمة من غيرها”، مطالبًا بأن تكون الشرطة على قدر المسؤولية، وأن يكون قيادات الأمن قادرين على فرض هيبة رجالهم وعدم السماح بإذلالهم من أيٍّ كان.
وأوضح أنّ هيئة الشرطة لديها من الإمكانيات ما يفوق تلك التي يمتلكها الخارجون عن القانون، مؤكّدًا أنّ الوزارة لن تخذل أيّ عضو في هيئة الشرطة يؤدي مهامّه المنوطة به على أكمل وجه، حتى وإن استخدم القوة في رد أي اعتداء.
ومن جهة أخرى، أكّد وزير الداخلية أنّ أرزاق وممتلكات المواطنين خطٌّ أحمر، مصدرًا تعليماته بالعمل الفوري للقبض على لصوص المخططات العامة والمزورين في مصلحة الأملاك العامة ومصلحة التسجيل العقاري.
وأشار إلى ضرورة عمل اللجنة على إنهاء هذه الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصّة بقوة القانون، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها في السابق بالخصوص.
واختتم الوزير الاجتماع قائلًا: “هذا الوضع آن له أن ينتهي”، مؤكّدًا أنه في حال خروج الأمور عن سياقها يتم بالاستعانة بوحدات من الجيش وفقًا للتنسيقات الدائمة مع القائد العام ورئيس الأركان العامة، لردع أيّ كان يستخدم أسلحة متوسطة أو ثقيلة لترويع المواطنين أو للهجوم على الأجهزة الأمنية أو الممتلكات العامة والخاصّة.