ليبيا – أكد المجلس الأعلى للقضاء على متابعته لما يدور من حوارات ولقاءات بين عدد من الأطراف الليبية خارج البلاد من أجل ايجاد مخرج وتسوية للصراع السياسي الدائر والذي أضر بالوطن والمواطن.
المجلس الأعلى للقضاء أعرب في بيان له عن تمنياته لهذه الأطراف الوصول إلى حل ينهي ذلك الصراع ويحقق الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، مبدياً استهجانه منطق المحاصصة الذي بنيت عليه تلك الحوارات ومخرجاتها والذي سوف لن يحقق مصالح الليبيين فليبيا تبنى بكفاءات أبنائها جميعا دون تمييز بين الشرق والغرب والجنوب.
وجاء في البيان:”هذا ونعارض بل ونرفض مخرجات ما جاء في تفاهمات بوزنيقة المغربية فيما يتعلق بالسلطة القضائية ونعتبر ذلك تدخلا ومساسا بسيادة واستقلال هذه السلطة وهي إحدى السلطات الثلاثة التي ظلت موحدة ولم تنقسم وكانت رمزا لوحدة بلادنا طوال فترة الصراع المرير الذي انعكس على كافة المؤسسات السيادية عدا مؤسسة القضاء التي حافظت على وحدتها بفعل تصميم أبنائها الذين رفضوا ذلك الصراع ونأوا بأنفسهم ومؤسستهم في الدخول فيه”.
كما شدد المجلس رفضه المطلق لتلك النتائج ويؤكد على أن إختيار منصب رئيس المحكمة العليا لا يكون إلا من خلال التشاور مع هذه المحكمة متمثلة في رئيسها وجمعيتها العمومية.
وأشار إلى أن إختيار منصب النائب العام لا يكون إلا بعد التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أن المناصب القضائية تخضع إلى معايير تقتضيها طبيعة العمل القضائي وتنظمها القوانين الخاصة. ثم يتولى البرلمان المنتخب سلطة تعيين تلك المناصب بعد إكتمال التشاور بشأنها مع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء .
