ليبيا – قال محافظ مصر ف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير إنّ خسائر الدولة الليبية من الإيقاف الذي وصفه بـ” التعسّفي” للنفط أكثر من 180 مليار دولار، وهو بمنزلة رصاصة في الرأس حسب تعبيره.
الكبير وفي جلسة استماع بنواب طرابلس وفقًا لما نقله موقع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أوضح أنّ إيرادات النفط انخفضت بشكل غير مسبوق وقياسي من 53.2 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليارات دولار عام 2016، واقتربت من الصفر في عام 2020.
وتابع قائلًا أنّ ذلك أجهض إنجازات المعالجات الاقتصادية عامي 2018-2019، وأن الإيقاف”التعسّفي” للنفط خلال الأعوام 2013-2020 كان هو الحدث الأهم والأبرز، منوّهًا إلى أنّ الاستمرار في ذلك له نتائج كارثية.
وحذّر من مواصلة هذه الممارسات على الدولة الليبية في ظلّ انهيار أسعاره في الأسواق العالمية، والانخفاض غير المسبوق لاحتياطيات المصرف المركزي.
وزاد أنّ الاقتصاد الوطني يتعرّض لصدمات عنيفة كونه ريعيًا هشًّا، ونظرًا إلى أنه تمويل الإيرادات النفطية نسبته 95% من الميزانية العامة، إلى جانب الأداء الحكومي الضعيف جدًا، مضيفًا أنّ من الصدمات “الإقفال التعسّفي” المتكرّر منذ عام 2013 للحقول والموانيء النفطية وهو بمثابة رصاصة في الرأس، وانهيار أسعار النفط العالمية، والانقسام السياسي وما نتج عنه من انقسام مؤسسات الدولة وظهور الصرف الموازي.
وقال :”من بين الأسباب كذلك تفشّي الفساد المالي والإداري والحرب على العاصمة طرابلس وجائحة كورونا” حسب زعمه.
وذكر أنّ جهود كلّ من مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة أثمرت في تخفيض إجمالي الترتيبات المالية لعام 2020 من 51 مليار دينار قدمتها وزارة المالية بعجز قدره 40 مليار دينار، إلى 38.5 مليار دينار، أي بتخفيض قدره حوالي 13 مليار دينار، وبعجز حوالي 27 مليار دينار.
وتابع:” إنَّ ضمان تحقيق الاستدامة المالية للدولة يتطلّب من الجميع العمل فورًا على إعادة إنتاج النفط وتصديره، وضرورة رفع الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميًا لتغطية المصروفات التسييرية الأساسية”.
ولفت الكبير إلى أن تحقيق فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي حوالي 52 مليار دينار، إلى جانب انخفاض سعر الصرف الموازي من 9.7 دينار إلى 4 دينار للدولار.
كما نوّه إلى إطفاء جزء من الدين العام بعوائد النقد الأجنبي، وجزء منه لاستكمال بعض مشروعات التنمية، مضيفًا أنه قد انتهى عجز الترتيبات المالية، وحقّق التوازن في ميزان المدفوعات، وانخفضَ معدل التضخم إلى (-2%)، وتراجع عرض النقود من 127 مليار دينار.
وواصل :”ارتفع حجم الدين العام الكلي إلى ما يزيد عن 270% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل قياسي غير قابل للاستدامة ويؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة”.
وأكمل: “أنه قد انكمش الناتج المحلّي الإجمالي في عام 2020 بنسبة 55%، وبلغت إيرادات النفط عن شهر سبتمبر الماضي 35 مليون دولار مقابل 2 مليار دولار في سبتمبر 2019″.
كما ارتفع حجم الدين العام الكلّي إلى ما يزيد عن 270% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو معدل قياسي غير قابل للاستدامة ويؤدي إلى انهيار الاستقرار المالي والنقدي للدولة، وارتفع معدل التضخم إلى 4%، مقابل معدل (-2%) خلال نفس الفترة من العام 2019، وفق المحافظ.
وأوضح الكبير أنّ الإنفاق الاستهلاكي يمثّل نسبة 99% من إجمالي الإنفاق العام، بينما الإنفاق على التنمية 1% فقط خلال عام 2020.
وأكّد أنّ وزارة مالية الوفاق أخفقت في تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية من جمارك وضرائب ورسوم خدمات واتصالات وغيرها، وأنه بلغ العجز فيها حوالي 51% مقابل عجز بنسبة 45% عام 2019 وعجز بنسبة 58% عام 2018، ما يؤكّد تقاعس الحكومة ووزارة المالية في أداء دور الجباية وتحسينه.
وتحدّث الكبير عن طباعة المصرف المركزي الذي وصفه بـ” الموازي ” (المصرف المركزي بنغازي المنبثق عن البرلمان المنتخب) عملة خارج الأطر القانونية بلغت 15 مليار دينار في روسيا مُوّلت بها مصروفات ما وصفها بـ”الحكومة الموازية” (الحكومة الليبية).
كما استُحدث -وفق الكبير- المصرف المركزي “الموازي” منظومة مصرفية ونظام مقاصة يدويًا، ما أدّى إلى ارتفاع أرصدة المصارف لديه بالمخالفة للقانون، إذ بلغت 43 مليار دينار تعجز المصارف عن استخدامها للوفاء بالتزامات زبائنها على حد زعمه .
وتابع :” جرى تحويل مبلغ حوالي مليار دينار من مصلحة الضرائب بأمر وزارة المالية الموازية إلى حساب الإيراد العام في المصرف المركزي الموازي لتمويل مصروفات الحكومة الموازية في ظل غياب وزارة المالية في حكومة الوفاق، وتقصيرها الواضح في تحصيل الإيرادات السيادية”.
وأوضح محافظ المركزي تَعرّضَ فروع المصارف التجارية بشرق البلاد لضغوط وتدخُّل في إدارة أنشطتها، ومن ذلك قيام مصرف التجارة والتنمية بمنح قرض بقيمة 6 مليار دينار مباشرةً لصالح من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).
وأكّد تنفيذ المصرف كافّة أذونات الصرف المقدَّمة إليه من وزارة مالية الوفاق لمجابهة جائحة فيروس كورونا، وبلغت حتى سبتمبر حوالي مليار دينار، عدا مليار دينار أخرى جرى تخصيصُها مما وصفها بـ”الحكومة الموازية”، وعدا ما جرى تنفيذه لصالح جهاز الإمداد الطبي بقيمة 638 مليون دينار خُصَّص جزء منها لمجابهة كورونا.
وقال الكبير: ” إنّ إجمالي الإنفاق في فترة حكومة الوفاق خلال الأعوام 2016-2020 بلغ حوالي 241 مليار دينار، مقابل إيرادات نفطية بلغت 96 مليار دينار، بالمقابل بلغ إجمالي إنفاق الحكومات السابقة خلال 2012-2015 حوالي 211 مليار دينار، مقابل إيرادات بلغت 150 مليار دينار”
ورأى الكبير ضرورة اعتماد حزمة إنقاذ عاجلة وملحّة تبدأ بإنهاء حالة الانقسام السياسي ووضع رؤية وطنية شاملة للدولة الليبية في إطار زمني محدّد.
وتابع: “تأخر ديوان المحاسبة ووزارة المالية في إقفال الحساب الختامي للدولة الذي لم يقفل منذ عام 2007، حيث بلغ اجمالي الإنفاق خلال الفترة 2007-2020 أكثر من 600 مليار دينار، ولا نعلم عن حجم الفساد والهدر الذي اعترى تلك المصروفات”.
الكبير أكّد وجود تزوير في منظومة الرقم الوطني ،مطالبًا بضرورة إجراء عملية تدقيق وتنظيف بشكل عاجل؛ “لأن ذلك تهديد صريح وخطير للأمن القومي”.