ليبيا – أعرب مفتي المؤتمر العامّ المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني عن استغرابه من صدور قوائم اعتقال أو تحقيق من قبل النائب العام، بحقِّ أشخاصٍ قاموا بجرائم تتعلّق بالاقتصاد والأموال دون الالتفات أو إيلاء الاهتمام للقضايا المتعلّقة بالقتل.
الغرياني وخلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد، وجّه خطابًا للعقلاء الذين نصبوا أنفسهم للحوار نيابة عن الشعب الليبي دون تفويضهم، بأنه عندما يتعلّق الأمر بمصير ليبيا ينبغي أن يقرّره الشعب الليبي، فلا يجوز لفئة أو حزب أو جهة أن تقرّر مصير البلاد، بل على كلّ الشرائح الليبية بمختلف المدن إفراز من يمثّلها بالقضايا العامة التي تتعلّق بمصير ليبيا.
وأضاف: “يجب أن نقرّر في أيّ الاتجاهين نذهب في الوقت الحاضر، هل للحوار والدخول في مرحلة انتقالية جديدة أم للانتخابات؟ إن ذهبنا للحوار ينبغي أن يكون من يمثلوننا فيه يمثّلون المدن الليبية كلّها، ولا يكون متجنيًا عليها ولا منتحلًا صفة لا يستحقّها، هل هناك من يمثّل بركان الغضب في الحوارات بشكل صحيح؟ من يمثلوننا كلّهم اختيار حزب من الأحزاب أو عن طريق البعثة”.
وأردف: “المخاطر محتملة والصورة التي نراها الآن من مفاوضات تمكّن حفتر من القرار السياسي ومن السلطة والمال، ما سيسبّب هلاكًا محققًا وليسًا خطرا محتملًا، محافظ مصرف ليبيا المركزي كشف في تصريحات له بعض ما يفعله حفتر من الفساد المالي والتلاعب بالأرقام الوطنية عدا التهجير والتدمير في بنغازي و طرابلس، ما نختاره هو الخطر المحتمل دفعًا للضرر الأعظم وهذا سبب من الأسباب التي تجعلنا نختار الانتخابات عن الحوارات الدائرة حاليًا”.
واعتبر أنّ الفترة الانتقالية السابقة عبارة عن كابوس ما زالت ليبيا تعاني منه، مشيرًا إلى أنّ الأمم المتّحدة تستغلُّ التفرقة الواقعة في ليبيا وتفعل ما تريد؛ لذلك كلُّ أمر تتدخّل به لن ينجح، لأنّ من سياستها إطالة أمد الأزمة، بحسب قوله.
الغرياني علّق على جلسات الحوار المنعقد قائلًا: “الحوار يترأسه أشخاص غير مخوّلين، وهو نوع من التطبيع مع العدو، هناك مكابرة وإصرار على سياسة يريدها من يتزعّم الحوارات، فهم اختاروا هذا المشروع ولم ينتبّهوا لكلِّ الأصوات كبركان الغضب ومن هم في سرت الذين يدافعون عن الوطن”.
وفيما يتعلّق بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء واستنكاره لما يجري في بوزنيقة قال: إنّ المجلس لم يُصدِر من قبل بيانًا بشأن المعتقلين، لكن عندما أصبح الموضوع يتعلّق بالمناصب أصدروا بيانًا؛ خوفًا على مناصبهم واصفًا ذلك بأنه “كيل بمكيالين”.
وتابع: “بيانهم فيه صواب ولا بد أن ننكر الحوارات؛ لأنه لا يوجد بها إلا الضرر لليبيا، لكن نلومهم على تقصيرهم وعدم أخذهم بحقوق المظلومين”.
كما اختتم حديثه معلّقًا على تصريحات الرئيس الفرنسي المتعلقة بالإسلام: “تصريحاته عدائية ولو صرّح بها حاكم مسلم لرموه بكلِّ ما يرمى به مجرم، لكن عندما يتكلّم بهذا مجرم استعماري فاسد يريد احتلال كلّ الدول كان ينبغي أن تخرج مظاهرات تندّد بهذا في كلّ الدول ومن ضمنها ليبيا، لكن للأسف لم يخرج أحد ضدّ تصريحاته العنصرية العلمانية المنحازة”.