ليبيا – أكّدت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الليبية على متابعتها لما يجري في هذا الوقت العصيب من تهريب واتجار بوقود الديزل “النافطة” الذي تمنع الدولة الاتجار به وتهريبه وتجرّم مرتكبيه، موضّحةً أنه وقود تشغيل الشاحنات التي تنقل المياه والبضائع بين المدن ويشغّل مولّدات الكهرباء الخاصّة بالمستشفيات والعيادات والمخابز وغيرها.
اللجنة العليا للأوقاف أكّدت في بيان لها على أنّ تهريبه وبيعه أدى إلى نقص حادّ في نواحٍ عديدة تمسُّ ضروريات حياة المواطن الطبيعية في غذائه وشرابه وحاجاته.
وجاء في نص البيان: “وعليه فقد رأت اللجنة أنّ التهريب والاتّجار في الوقود المدعوم من الدولة لصالح المواطنين محرّم شرعًا، فعلى الجهات المكلفة بالإشراف على توزيع الوقود في كلِّ مدينة أن تتولّى مهمتها بالعدل وألا تضيع الأمانة، وأن تمنع الاتجار به وتهريبه، ومن ساعد أو شارك الباعة والمهربين دخل معهم في الإثم والعدوان”.
كما ذكّرت اللجنة العليا للإفتاء المسؤولين عن هذه الأزمات وتجار الحروب بالوعيد الشديد.