ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبية عبد الله عبدالرحمن الثني أمس السبت على ما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة في جنيف حول ليبيا في دورته الخامسة والأربعين.
الثني ناقش خلال اجتماع عقده في مكتبه مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة دور وعمل بعثة التحقق حول ليبيا في هذا الشأن، مؤكّدًا على أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، وأنّ حكومتنا وبلادنا تسعى دوما لتعزيز مفهوم المواطنة والقانون والمؤسسات والحريات العامة وحقوق الانسان.
ودعا الثني والحويج إلى ضرورة تفعيل المجلس الوطني للحريات وحقوق الانسان، مؤكّدين على أهمية تضمين مفهوم حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المناهج الدراسية وعلى مختلف المستويات.
كما ناقش الاجتماع مخرجات مؤتمر برلين الثاني، مؤكّدًا كذلك على العمل مع مختلف الفاعلين السياسيين لإنهاء الأزمة الليبية وفق ثوابت الشعب الليبي لوضع حلٍّ واضح ومنصف ومستدام للشعب الليبي.
وبحث الاجتماع قرار مجلس الأمن رقم 2546 الذي جُدّد بمقتضاه عام للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا تم الاشتباه في قيامها بتهريب المهاجرين، مؤكّدين أنّ الحكومة الليبية تفتخر بإنجازاتها في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة المعنية في وزارة الداخلية.
وأكّد الاجتماع أنه لم يتم تسجيل حالة واحدة للمهاجرين على الرغم من الساحل الشاسع الذي يقع تحت سيادة الحكومة الليبية، وأنه لم يتم تسجيل حالة بيع للبشر في الوقت الذي تشهد فيه المناطق تحت سيطرة حكومة الوفاق غير الدستورية آلاف المهاجرين؛ رغم حصولها من الاتحاد الأوروبي على أكثر من 350 مليون يورو للحد منها.
كما شدّدا على أهمية استمرار البرنامج التدريبي الطموح الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي بهدف تفعيل الوزارة بالشكل المطلوب والناجع.