ليبيا – قال عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف إنّ ما حدث بجلسات مجلسي الدولة والنواب بالقاهرة للتوافق على إطار دستوري موحد مجرّد نقاش موضوعي بين الجانبين إمكانية التوصّل لتوافق بين وفدي المجلسين في الجولة الثانية.
الشريف وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الخميس أضاف: “مجلس النواب يرى أنّ مشروع الدستور الحالي الذي أُعدّ عام 2017 يتضمنّ كثيرًا من العيوب، خاصّة أن صياغته جرت في فترة كانت فيها البلاد تمر بصراعات وحرب،لكن نحن كسياسيين توافقنا حول ضرورة الانتهاء من المرحلة الانتقالية الراهنة، التي أفسدت المشهد السياسي وأهدرت أموال الدولة، سواء عبر تمرير مشروع الدستور هذا أو بغيره، والانتقال إلى مرحلة دائمة”، مشيرًا إلى أنّ كلّ الخيارات مفتوحة للنقاش مرة ثانية.
ودافع الشريف عمّا طرح في البيان الختامي حول إجراء مجلسه حوارًا مجتمعيًا للوصول إلى توافقات دستورية، وقال في هذا السياق: “هناك قاعدة عريضة من الليبيين ترفض هذا المشروع، بما فيهم أنصار النظام السابق، الذين يشكون من عدم تمكّنهم من المشاركة بإعداده، وذلك بسبب تطبيق قانون العزل السياسي عليهم حينذاك، بالإضافة إلى مقاطعة عدد من قيادات المكوّنات الاجتماعية من الأمازيغ والتبو والطوارق لجلسات الهيئة التأسيسية، التي أعدت مسودة الدستور”.
وتابع:”فور انتهاء اجتماعات القاهرة، بدأنا فعليًا كمجلس نواب بالعمل والتنسيق مع كل الشرائح، الرافضة لمشروع الدستور، ومحاولة مناقشتها وطمأنتها حول مخاوفهم بأنّ هناك ضمانات إذا تم تمرير مسودة الدستور، حيث قد يتم تعديلها خلال ثلاث سنوات”، لافتًا إلى أنّ القرار في النهاية للشعب الليبي الذي سوف يستفتي على هذا الدستور فيقبله، أو يرفضه.
وانتهى الشريف قائلًا: “نحن نحاول التوصّل إلى دستور يحقّق طموح الليبيين ولو بشكل نسبي، وليس فرض مشروع دستور، قد يثير بوضعه الراهن كثيرًا من الصراعات مستقبلًا”.