ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إنّ ممثّلي مجلس النواب في القاهرة لم يعرضوا نقاطًا محدّدة على المجلس، بل تحدّثوا عن نقطة واحدة وهي تركيبة مجلس الشيوخ.
حويلي اعتبر خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أنّ مجلس الشيوخ لا تعتبر تركيبته صعبة أو أنها لا تلبي المطالب، بحيث أنّ كلّ قرار لمجلس الشيوخ يجب أن يصوت عليه 8 من كلّ إقليم.
وأضاف: “العدد لا يؤثّر، ونحن مع التعديل ولسنا ضدّه، لكن الوقت الحالي ليس مناسبًا للتعديل لعدة أسباب؛ لأن التعديل مخالفة للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي الليبي. أغلب الأعضاء الذين صوتوا على المشروع لا يرغبون بعقد جلسة أخرى إلا بعد الاستفتاء، وهناك خلافات مع الأعضاء الذين لا يريدون هذا المشروع، حتى لو أعدناهم للهيئة سنستمر في صراعات أكثر لحين تعديله”.
كما أردف: “البعثة أعطتنا مقترحًا كان يرضى به الجميع، لكن العملية تغيّرت في آخر لحظة، المقترح هو أن يُقبل هذا المشروع لأنّ البعثة لا تستطيع أن تخالف الإعلان الدستوري. تغيّر البرنامج بعد أن ذهبنا لاستراحة ورجعنا للأسف. وفد مجلس النواب طلب أنه يريد حوارًا مجتمعيًا أكبر حتى يوافقوا على هذا الطلب، وأن يقبل المشروع لمدة 3 سنوات وبعدها يعدّل؛ لكن مجلس الدولة طلب اقتراحًا آخر أقلَّ ضررًا وهو أن يستفتى على المشروع وتجري عليه انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفي أول دورة وجلسة تشريعية يتم تعديله، لكن تمَّ رفض هذا المقترح من مجلس النواب”.
وأشار إلى أنّه تم الاتفاق على تمرير الاستفتاء على الدستور بالقانون الذي أعده مجلس النواب، بشرط أن يتنازل البرلمان عن شرط الثلثين، لافتًا إلى أنه تمَّ رفع الطلب لمجلس النواب وبانتظار الرد.
واختتم حديثه بالقول: “الجدية موجودة بدليل أننا اتفقنا على إنهاء المرحلة الانتقالية بدستور دائم، لا انتخابات دون دستور، هذا دليل على جدية مجلسي النواب والدولة، لكن هناك تدخّلات أخرى وضغوطات من الفيدراليين والرافضين ورجال الأعمال الذين يأجّجون الرأي العام”.