ليبيا – قال عصام عميش القيادي في التنظيم الدوليّ للإخوان المسلمين في الولايات المتّحدة تحت شعار وترخيص منظّمات سياسية مدنية إنّ أمريكا لا ترغب لغاية هذه اللحظة بفتح حوار عالي المستوى مع روسيا؛ لأن الدبلوماسية الأمريكية الحالية ترتكز على الجبهة الأوروبية، وأخذ دور ريادي في وضع تصوّر للحل، تخوفًا من الوجود الروسي المتزايد.
عميش اعتبر خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أنّ الدبلوماسية الأمريكية تقوم بذلك كنوع من السياسة السلبية تجاه الدور التركي “الطيب”، الذي كان له دور كبير في تحقيق الاستقرار على الأقل بالمشهد الليبي، بحسب قوله.
وأشار إلى وجود أطراف في السياسة الأمريكية لا تريد تقاربًا أمريكيًا تركيًا قويًا فيما يتعلق بصراع شرق المتوسّط.
وأضاف: “طالما ارتضى بتحجيم الدور الروسي وبعض التحجيم للدور التركي حتى لا يطغى على الدور الأوروبي، ذلك يحمل في طياته عدم رغبة وجود أيّ مساحة للحل العسكري، عندما نتكلّم عن تحييد الفاغنر أو مجرم الحرب، هو يخدم هذا الهدف ويخدم تصفير أي احتمالية للحل العسكري؛ لذلك نرى الخوض في المسار الأمني والعسكري والدفع بخيارات اقتصادية من أجل الوصول لطرق أخرى يتطلّب تحييد أي خيارات عسكرية، ومع ذلك يبقى الدور التركي مهمًا في المشهد الليبي”.
كما وصف الدور الفرنسي في الصراع الليبي بـ”السلبي و السيء”؛ لذلك المنظومة الأوروبية كانت متفرقة وغير متّحدة بسبب تعنّت فرنسا وجموحها عن الحل الشامل الأممي الذي كان قريبًا في وقت من الأوقات، منوّهًا إلى أنّ عودة الحلّ الأممي الآن ووجود نشاط أمريكي سيجعل حظوظ فرنسا بالاستفراد بالمشهد الليبي أضعف.
وأردف: “عدم اهتمام الرئيس الأمريكي بالملف الليبي قد يكون له خلفيات، هو يراه ملفًا ساخنًا ولا يرغب أن يتدخّل به، ولكن لا يعني أن الاهتمام الأمريكي بالملف الليبي ضعيف؛ فالسفير الأمريكي لديه حاليًا صلاحيات لا بأس بها بالتحرّك باسم الخارجية الأمريكية حتى في الشرق المتوسّط، الأمر المهم أنه بالفعل هناك تقاسم للملف بين الخارجية ووزراة الدفاع الأمريكية، لم تترك السياسة الأمريكية الملف الليبي، خاصّة مع الحضور الروسي”.
ونوّه إلى أنّ الحضور الروسي في ليبيا دقَّ كل نواقيس الخطر داخل مساقات الإدارة الأمريكية، بدليل ما صدر من عقوبات أمريكية ضد الروس والفاغنر والضغط على الاتحاد الأوروبي ليصدر عقوبات بحقهم.