وأشار التقرير إلى أن إيميلات هيلاري كلينتون تتضمّن وثائق تتطلب تحقيقًا دوليًا وشفافًا لما تضمّنته من وقائع ومعلومات تتعلّق بالنزاع الدائر في ليبيا خلال عام 2011، وما تتضمّنه من جرائم تسبّبت فيها إدارة باراك أوباما والتي اتضح تعاونها ودعمها للجماعات الإرهابية، وهو ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من المدنيين لم يتم حصرهم، وأكثر من 430 ألف نازح ومهاجر بسبب الحرب، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
ووفقًا للتقرير تشكّل تدخّلات إدارة أوباما فى الشأن الليبي طبقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى لو كان القانون الوطني لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فإن هذا لا يعفي من ارتكبته من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي.
وأكّد التقرير أنه بتطبيق ذلك على حالة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون نرى أنها وفق فحوى عدد من الرسائل كانت على علم مسبق بتحركات الأطراف المتصارعة، وتجاهلت تحركات الإرهابيين والمرتزقة في الداخل الليبي، ولم تتحرّك لوقف نزيف الدم الليبي ودعمت شخصيات على علاقة بالإرهاب، وهو ما أسفر عن وقوع العديد من الضحايا في صفوف المدنيين.
كما كشفت رسالة بتاريخ 30 أبريل 2011 أرسلها رجل الأعمال الليبي عمر التربي لكلينتون، محددًا فيها قائمة بعدد من الأهداف التي يرشّحها للقصف في الداخل الليبي، بما يسمح بشلّ فاعلية قوّات إنفاذ القانون وتسبب في سقوط ضحايا من المدنيين.
كما كشفت رسالة أخرى مسرّبة من البريد الإلكتروني الخاصّ بها، أنها علمت بإصدار رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق مصطفى عبد الجليل أمرًا بإعدام عبد الفتاح يونس قائد الجيش الوطني السابق في 28 يوليو 2011، دون محاكمة رميًا بالرصاص ولم تحرّك ساكنًا.
وجاء نص الرسالة كالآتي: “في صباح يوم 5 أغسطس 2011 قالت مصادر ذات صلة مباشرة مع مسؤولين كبار فى المجلس الانتقالي الليبي، قالت بثقة كاملة أنّ قائد التمرد العسكري الجنرال عبد الفتاح يونس تم إعدامه على يد قوات أمن بتعليمات من رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل”.
وكشفت إحدى رسائل البريد الإلكترونى لهيلاري أن المسؤولين بالخارجية الأمريكية تلقّوا تحذيرًا أوليًا بشأن الهجوم الذي استهدف في 2012، المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي شرقي ليبيا، غير أنّ المسؤولين الأمريكيين تأخّروا في الاستجابة واتخاذ أي إجراء لمنع الهجوم.
وتضمّنت الوثائق رسالة المساعدة من شيريل ميلز إلى هيلاري كلينتون، مؤرخّة بتاريخ 12 سبتمبر 2012، تطلعها على آخر المستجدات في بنغازي، لكن الوزيرة لم تحرّك حينها ساكنًا، ما تسبب في خسائر فادحة جراء الهجوم، وأسفر الهجوم على المجمع الدبلوماسي في بنغازي عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز و3 أمريكيين آخرين.
ورغم أنّ القانون الدولي الإنساني يجرّم نشاط المرتزقة والجماعات المُسلّحة في النزاعات الدولية، إلا أنّ الوثائق كشفت عن موافقة ودعم وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون لاستقدام مرتزقة للداخل الليبي للتخلص من القذافي، ثم دعم المجلس الانتقالي الذي سيطر عليه تنظيم الإخوان المسلمين.
ووفق رسائل أخرى دعمت كلينتون مخطّطًا لاستئجار مرتزقة من الخارج لدعم التمرد ضد نظام القذافي، وارتكاب مجازر بحق المدنيين، تنسب كذبًا للسلطات لإثارة الغضب الشعبي، وتأليب المجتمع الدولى ضد طرابلس.
وقد تلقّت رسالة على بريدها الإلكتروني، يوم 9 مارس 2011 تحتوي على معلومات تشير إلى خطة للمجلس الانتقالي الليبي لاستقدام مرتزقة من الخارج؛ من أجل القتال ضد الجيش الليبي، ومنهم أشخاص يملكون خبرة عسكرية تؤهلهم لإسقاط طائرات ومروحيات الجيش.
ونقلت رسالة أخرى عن مصادر مقربة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، ومصادر ذات مستوى رفيع بالحكومات الأوروبية، وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، سعيهم السري لاستقدام عناصر من المرتزقة المسلحين بمعرفة الاستخبارات الأمريكية؛ لمواجهة عجز حكومة المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس عن تنظيم البلاد بفاعلية.
وتضمنت الوثيقة معلومات تشير إلى أن أفرادًا في أوروبا على صلة بقادة المجلس الانتقالي الليبي، خططوا، أثناء الاحتجاجات المندلعة في 2011 ضد القذافي، لحثِّ اللجنة العسكرية للمجلس بالتفكير في استئجار مرتزقة من الخارج.
وتشير الوثيقة إلى أن هؤلاء الأفراد يعتقدون أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) والحلفاء الغربيين لن يتخذوا قرارًا بمساعدة المعارضة الليبية ما لم تقع كارثة إنسانية وأوضحت أنّ المعايير المطلوبة في المرتزقة تشمل الخبرة العسكرية التي تؤهّلهم لإسقاط طائرات ومروحيات الجيش، بهدف إحداث أقصى دمار ممكن بصفوف قوات القذافي.
وبحسب الرسالة المسجّلة بتاريخ 5 أبريل 2012 ،كان هناك رسائل متبادلة بين موظفي مكتبها والسفير الأمريكي لدى ليبيا، الذي قُتل في بنغازي كريستفور ستيفنز، يصفون فيها عبد الحكيم بلحاج الإرهابي الليبي المقيم في تركيا وعراب نقل المرتزقة والإرهابيين من أنقرة إلى ليبيا، بمصطلح (Our boy) وتعني (ابننا).
وسرد ستيفنز في الرسالة، فحوى اجتماع له مع جماعة الإخوان المسلمين حول دخولهم لانتخابات المؤتمر الوطني وخشيتهم من تدني شعبيتهم، بسبب ولائهم لجماعة الإخوان المصرية، حيث يرفض الليبيون أن يكونوا تحت حكم جماعة الإخوان في مصر بينما يرى “ستيفنز” نفسه أنّ شعبية الإخوان في ليبيا مرتفعة.
وأشارت الرسالة إلى مخاوف رئيس ما يسمى المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل، من بلحاج وجماعة الإخوان وحزب العدالة والبناء، كاشفة عن تواصل عبد الجليل مع مرشد الإخوان في مصر محمد بديع؛ نظرًا لتبعية إخوان ليبيا له حتى يتخطى نفوذ بلحاج.
وجاء في التقرير أنه وبموجب هذه الرسائل يتّضح اشتراك كلينتون بالمشاركة تارة وبالسكوت تارة أخرى على جملة من الجرائم ضدّ الإنسانية التي شهدتها ليبيا خلال الفترة من 2011 وحتى نهاية 2012، حيث انتهكت لائحة الجرائم التي جاءت في اتفاقية جنيف الرابعة من الموافقة على قصف المدنيين والقتل خارج نطاق القانون، ودعم المليشيات المسلحة والمرتزقة في النزاع الليبي، ودعم عناصر إرهابية مثل الإخواني عبد الكريم بلحاج المتهم في جرائم قتل وتعذيب للمدنيين في ليبيا، وهو ما يستدعي من لجان التحقيق الأممية العمل على توثيق تلك الحالات وتوثيق بيانات ضحاياها.