ليبيا – أكّد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب على ضرورة أن يكون هناك ضمانات كافية لاستمرار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يحتاج إلى ضمانة دولية، خاصّة بعد مطالبة اللجنة بتصديق الاتفاق من مجلس الأمن.
معزب أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبثُّ من تركيا وتموّلها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد، إلى أنه في حال التوقيع على الإتفاق سيكون ملزمًا لكل الأطراف وللدول المنغمسة في الأزمة الليبية.
وأضاف مدعيًا : “لا يعني أن حفتر تنصّل من موقف معين ولم يلتزم أنه سيستمر في هذا التنصّل، هو كان يتنصّل من أي اتفاق يؤدي لتجميد العمل العسكري بالنسبة له؛ لأن قناعته أن العمل العسكري هو الوسيلة الوحيدة التي توصله لأهدافه، لكن حاليًا الوضع تغيّر بالنسبة لحفتر وداعميه الدوليين، وهناك متغيرات حصلت دوليًا ومحليًا فرضت الوصول إلى أنه لا يوجد حلّ إلا سياسي فقط”.
وقال:” إنه لا يجب استباق الأحداث وقياس ممارسات أو تصرفات حفتر في السابق وطرحها على أساس أنه لن يلتزم؛ لأنّ الظروف حاليًا تغيرت” ، مضيفًا أنّ دخول الروس أزعج الأمريكان وجعلهم يسارعون ويلهثون لحل الإشكالية لإخراج الروس من ليبيا. على حد زعمه.
كما لفت إلى أن المادة الثانية من الاتفاقية نصّت صراحة على إخلاء جميع خطوط التماسّ من المجموعات المسلحة وعودتها للمعسكرات، بالتزامن مع خروج المرتزقة والأجانب من ليبيا خلال 90 يومًا باشراف لجنة معينة يتم تشكيلها، منوّهًا إلى أن الاتفاق دولي والدول المعنية بالأمر مشاركة به منذ بداية تأسيسه.
وأردف: “الاتفاقية العسكرية التركية لم يرد مطلقًا أي حديث عنها سواء البحرية أوغيرها، الفقرة التي أحدثت تشويشًا هي تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصّة بالتدريب في الداخل الليبي لانبثاق الحكومة الجديدة، أي في الخارج لا يوجد مشكلة”.
واختتم مشيرًا إلى أن المشهد الليبي يتضمن حاليًا ثلاث مسارات وعلى الجهات المعنية اختيار المسار الذي من الممكن تنفيذه على أرض الواقع والأقرب للمنطق و العقل، مبينًا أن الاستفتاء على الدستور ما زال أمرًا صعبًا بسبب الخلافات الكبيرة المتعلّقه به.