ليبيا – أصدرت تنسيقية العمل الاجتماعي والسياسي في المنطقة الغربية بيانًا بشأن القائمة الصادرة عن البعثة الأممية للمشاركين بالحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة .
التنسيقية وفي بيانها الذي تلقّت المرصد نسخة منه أكّدت متابعتها للقائمة الصادرة عن البعثة الأممية للمشاركين بالحوار السياسي الذي تشرف عليه البعثة، والذي تهدف من خلاله إلى تسمية سلطة تنفيذية جديدة لمرحلة، مشيرةً إلى أنه وعقب مراجعة القائمة تبين عدم توازنها وتمثيلها الواقعي.
ولفت البيان إلى أنّ من الأمور الخطيرة المهمة أنّ مهام لهذه اللجنة غير محدّدة بزمن يكشف عن رغبة البعثة في خلق جسم جديد يضاف لما هو موجود من أجسام ويتنازع معها الاختصاصات، الأمر الذي لا يمكن اعتباره إلا تدويرًا للأزمة وإطالة لأمدها. بهذا الإعلان انحرفت عن مسارها الصحيح وتعدّت على صلاحيات السلطات الوطنية بدلًا من دعمها، وتجاوز قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية المتعددة حول ليبيا.
ونوّهت التنسيقية في بيانها إلى أنّ البعثة تجاوزت لحدود مهامها الواردة بالمادة 12 من قرار إنشائها رقم 2009 لسنة 2011، الصادر عن مجلس الأمن والذي حدّدها في دعم الجهود الوطنية وليس الإحلال محلها.
وأضافت: “كما لايحق لها أن تفرض أشخاصًا دون اختيارهم من كياناتهم الاجتماعية أو السياسية، مما يجعل تأثيرهم معدوم الفاعلية”.
كما رأت أن البعثة قد خالفت المادة 64 من الاتفاق السياسي الذي تدّعي البعثة أنها تستند عليه في الحوار، ولا علاقة مطلقًا لما أعلنته وتقوم به البعثة بهذه المادة.
وأعربت عن استغرابها في عدم تحديد الكيفية التي سيتم بها اعتماد نتائج الحوار وإضفاء الشرعية عليها بعد أن استبعدت الأطراف المخوّلة بذلك قانونًا وأهليًا.
التنسيقية دعت الممثّلة العامة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لإعادة النظر فيما قامت به من إجراءات وآليات واختيارات ستكون نتائجها سلبية، لافتةً إلى إمكانية المشاركة الفعّالة في الحوار عندما يبنى على أسس سليمة.
