ليبيا – علقت عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة حنان شلوف على اتفاق وقف إطلاق النار، معتبرةً أن الاتفاقات تولد حروبًا أشد وأعنف، بدليل ما حدث عقب الاتفاق السياسي، مشيرةً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار تشوبه الإشكاليات في البنود والضمانات.
شلوف أشارت خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن صدور قرار من مجلس الأمن بإلزام الدول والأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق، لا يعني أنها ضمانات كافية لتطبيقه.
وأردفت: “الاتفاق السياسي منذ تاريخ 4 أبريل انتهى، وما قام به حفتر إعلان انتهاء العمل بالاتفاق السياسي، فكان مؤتمر برلين لإنقاذ الهيكل العام للاتفاق السياسي ومراعاة المصالح الدولية التي صدر بها قرار من مجلس الأمن. الآن المفاوضات الجديدة تأتي في الهيكل العام للاتفاق السياسي، وهو ما يحافظ به المجتمع الدولي على مصالحه داخل ليبيا، أما بالنسبة لليبيين أنفسهم فيعتبر ذلك بداية من الصفر. مجلس رئاسي منفصل وحكومة منفصلة وحوارات ومسار سياسي واقتصادي وعسكري يعود بنا لنقطة الصفر”.
وأكدت على أنه حاليًا لا توجد أي شرعية في ليبيا على الإطلاق إلا الأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق تتعامل مع جميع المتحاورين في كل المستويات الموجودة، معتبرةً أن العقوبات التي يتم الحديث عنها “مهزلة”، بدليل عدم تمكّنهم من فرض أي عقوبات حتى اللحظة.
واختتمت قائلةً : “يصعب تنفيذ الاتفاق لسبب بسيط، وهو أن البعثة ما زالت تمارس ما يقال عنه الغموض البناء. لغاية اللحظة عجزوا عن تعريف من هم المرتزقة وما هي الاتفاقيات العسكرية المراد إيقافها والتدريب، والطرف الآخر الآن يتغنى بانتصاره أنه استطاع إخراج الطرف التركي. الأمر الآخر الذي لا نستطيع استيعابه هو مسألة التحشيدات الكبيرة المستمرة حول سرت والجفرة، فإذا كنا نتحدث عن عودة القوات لمعسكراتها، قوات حفتر التي تحيط بسرت والجفرة هل ستتراجع؟ كما أن البعثة الآن أصبح لديها مخالب عسكرية داخل ليبيا بعد قول وليامز أن قيادة الغرفة الأمنية المشتركة ستؤول للبعثة، وهذا أمر غاية في الخطورة”.