ليبيا – كشف نائب رئيس الوزراء في الحكومة الليبية عبد السلام البدري عن موافقة الجانب المالطي على الإفراج عن الأموال الليبية المحتجزة لديهم، والتي تبلغ 1.1 مليار دولار، موضّحًا أن فاليتا تدرك صعوبة الأوضاع الراهنة في ليبيا ومدى حاجة الليبيين إلى السيولة النقدية.
البدري وفي تصريحات خاصّة لصحيفة “الاتحاد” الإماراتية اليوم الأحد أوضح خلال زيارته الخاطفة إلى القاهرة أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا سيصمد في حال تم إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية سيكون لها دور كبير في حل الأزمة بعد انتهاء الانتخابات في البلاد.
ولفت إلى أن الجانب الليبي طرح على الجانب المالطي خيارين، الأول هو الإفراج عن الأموال المحتجزة وتسليمها إلى الحكومة المؤقتة، أو إدخالها إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس. مؤكدًا أن مدير المصرف رفض إدخال الأموال إلى المصرف.