ليبيا – وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى أمس الأحد إلى طرابلس، مختتمًا زيارة خارجية لكل من تركيا وإيطاليا.
السراج ألقى بحسب المكتب الإعلامي التابع للمجلس كلمة هنّأ في بدايتها الشعب الليبي بمناسبة ذكرى المولد النبوي، داعيًا الله أن تكون سيرته الزكية العطرة مصدر إلهام للجميع، خصوصًا في هذه الأوقات التي يمر بها الوطن.
وقال: “إذ نستذكر هذه الذكرى نستنكر جميعنا وبشدة أيّ إساءةٍ تستهدف نبينا، ونتوجه بتحية اعتزاز وتقدير للأبطال البواسل الذين واجهوا وتصدّوا وهزموا العدوان الفاشل على العاصمة طرابلس، وأثمن دور كل من شارك في عملية بركان الغضب، وأترحم على الشهداء الأبرار داعيًا الله أن يعجل بشفاء الجرحى الابطال”.
وتحدث رئيس الرئاسي عن الموقف السياسي قائلًا: “لقد شدَّدت في مناسبات عديدة سابقة على ضرورة الذهاب إلى انتخابات مباشرة، يقول فيها الشعب كلمته بكامل حريته وإرادته تفضي في النهاية إلى مرحلة دائمة، كان رأينا واجتهادنا هو تركيز الجهود في محاولة البحث عن قاعدة دستورية تُجرى على أساسها هذه الانتخابات بدلًا من الولوج في مرحلة انتقالية جديدة، غير أن الكثيرين لم يستحسنوا هذا التوجه، وساقوا في سبيل رفضه مبررات كثيرة”.
السراج أضاف: “أنه مازال مؤمنًا بأن الانتخابات هي أقصر الحلول لإنهاء الأزمة في ليبيا وأفضل الخيارات لصناعة الاستقرار والسلام الدائمين، إلا انه ونزولًا عند رغبة الكثير من الأطراف الليبية التي تتبنى فكرة إنتاج مرحلة انتقالية جديدة، رأيت أنه من الأنسب – أن لم يكن هناك مفر من الدخول لهذه المرحلة -ضرورة الإسراع بإتمامها دون تباطؤ”.
وأوضح بأنه على هذا الأساس وجه في سبتمبر الماضي رسالة صريحة ناشد فيها الفرقاء الليبيين بضرورة الالتقاء مجددًا على طاولة الحوار وتحمل المسؤولية باختيار سلطة تنفيذية جديدة مع نهاية شهر اكتوبر الحالي، مضيفًا أنه بيّن حينها وبشكل واضح عن رغبته واستعداده وأمله في تسليم السلطة لمن يتم التوافق عليهم.
وأشار إلى أن المهلة انتهت دون إنجاز أي شيء بسبب تأخر لقاء الأطراف الليبية في اللقاء وانجاز هذا الاستحقاق، لذا وجد نفسه وزملائه في موقف يحتم عليهم تحمل المسؤولية مرة أخرى، للمحافظة على أمن البلد وسيادة قرارها السياسي، مستندين في ذلك على ما جاء في الاتفاق السياسي وعلى ما جاء في الكتابين الصادرين من مجلسي النواب اللدولة بالخصوص بتاريخ (2020/10/28)، وكتاب رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ (2020/10/14)، والتي تفيد جميعها بضرورة الاستمرار في مهامهم؛ نظرًا لحساسية الموقف و درءاً لأي إشكاليات دستورية أو قانونية قد تزيد من حدة الإستقطابات الموجودة الأن.
ونوّه إلى أنه في هذا السياق أيضًا يتوجب الإشارة إلى البيانات الصادرة من البعثة الأممية للدعم في ليبيا والخارجية الألمانية والإيطالية ومن السفارة الأمريكية، والتي جاءت متسقة مع بيانات مجلس النواب والأعلى للدولة ورئيس المحكمة العليا، والتي تدعم تأجيل تسليم السلطة لحين التقاء الاطراف الليبية للوصول إلى حل وتوافق سياسي يخدم المرحلة القادمة.
وفي ختام كلمته جدد مناشدة كل الأطراف الليبية بضرورة الانخراط الإيجابي في الحوارات القادمة والعمل على توحيد مؤسسات الدولة، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كل ما سواها من مصالح، والالتقاء جميعًا على كلمة سواء.
وقال: إن هذا يتطلب أكثر من أي وقت مضى توحيد الصفوف ولم الشمل وإنكار الذات وتحمل المسؤوليات الوطنية التاريخية الملقاة على عواتقهم واستشعار ضرورة الوحدة الوطنية والأهمية القصوى للم الشمل، وأن يترجموا كل هذا عمليًا بسرعة إنجاز هذا الاستحقاق المهم، ليقود إلى الانتخابات حلم الشباب الواعد وأمل الغد المنظور وذلك في أقرب الآجال.
وأردف: “لنشهد جميعًا إن شاء الله توافقات وتفاهمات جديدة تداوي جراح هذا الوطن وترمم ما تمزق من نسيجه وتوفر الخدمات التي تليق بالمواطن الليبي الكريم”.