ليبيا – اتهم الباحث والأكاديمي المتخصّص في علوم التغذية محمد سلامة السلطات في العاصمة طرابلس بعدم تطوير المواصفات القياسية الخاصّة بمياه الشرب المعبأة، مشيرًا إلى أنّ مشروع تطوير المواصفات ما زال محفوظًا في الأدراج، بالرغم من جهوزيته منذ عام 2016.
سلامة وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أمس الأحد أكد على عدم وجود وعي لدى المواطن الذي يقبل على استهلاك مياه تُطرح في المحال، منوّها إلى أنّ أغلب المطروح للاستهلاك لا تتوفر فيه المطابقة الرسمية للمواصفات، بالرغم من حصول معظمه على تراخيص رسمية.
ولفت في إطار اهتمامه بقضية تلوث المياه في البلاد إلى أنّ السلطات لم تعتمد حتى الآن مشروع المواصفات الجديد المعدّ منذ عام 2016، وأعلن عنه في ندوة رسمية شارك فيها عدد كبير من الخبراء لتبقى التراخيص الممنوحة معتمدة على مواصفات قديمة وتعتريها هي الأخرى تجاوزات.
وبتفصيل أكثر، قال سلامة: “إنّ المختبرات الرسمية التي من الضروري أن تعتمد الموافقات الرسمية على أساسها متوقفة عن العمل منذ سنوات طويلة، وبالتالي يجري الاعتماد على مختبرات خاصّة معظمها لا يختبر الجانب البيولوجي ويتوقّف فقد عند الجانب الكيميائي”.
وأكد أنّ بيان بلدية طرابلس عام 2017 اعتمد على تحاليل مختبرات خاصّة تقتصر على التحليل الكيميائي فقط.
سلامة كشف عن تجاوزات كبيرة رصدها أثناء بحوثه الميدانية داخل مصانع المياه خلال مراحل التصنيع التي تجري من دون أيّ رقابة، موضّحًا أنّها تبدأ من مرحلة الفلترة لتصفية المياه الجوفية من شوائبها مرورًا بمرحلة التعقيم التي تتم عادة بأشعة لا يتوفر حدّ المسموح فيها والممنوع لدى أغلب المصانع، أما أهم المراحل وهي مرحلة التعبئة فتجري في الغالب من قبل عمال لا يمتلكون بالضرورة سجلًا طبيًا نظيفًا.