عُمان – أقرت سلطنة عُمان خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024)، في محاولة لتنويع مصادر الإيرادات المالية، بعيدا عن النفط الخام، عبر تشجيع قطاعات اقتصادية وفرض ضرائب.
وأوردت وكالة الأنباء العمانية، امس، أن الخطة تتضمن إرساء قواعد الاستدامة المالية، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية.
ونقل البيان عن السلطان هيثم بن طارق، توجيهاته بالإسراع في بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وذلك بهدف ضمان حماية ذوي الدخل المحدود، من أية تأثيرات متوقعة جراء تطبيق ما تضمنته الخطة من تدابير وإجراءات.
ومساء الأحد، قالت وزارة المالية إنها تتوقع استحداث ضريبة دخل تُطبق على أصحاب الدخل المرتفع، اعتبارا من عام 2022.
وضمن أهداف الخطة، خفض عجز الميزانية إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، من عجز متوقع يبلغ 15.8 بالمئة خلال العام الجاري.
كذلك، تستهدف السلطنة رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 35 بالمئة بحلول 2024، صعودا من توقعات العام الجاري البالغة 28 بالمئة من مجمل الإيرادات.
وتأثرت المالية العامة للسلطنة جراء الضربة المزدوجة لتفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط على الرغم من أنها منتج متوسط للنفط بحجم إنتاج لا يتجاوز مليون برميل يوميا.
الأناضول