مصر – افادت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، إن مؤشر مديري المشتريات لمصر ارتفع لأعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014، وسط استمرار صعوبات التوظيف وتراجع الثقة خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وأوضحت المؤسسة في تقرير، الثلاثاء، أن اقتصاد القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط سجل نموا في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، ما أدى إلى ارتفاع متجدد في مشتريات مستلزمات الإنتاج.
لكن تراجعت أعداد الوظائف للشهر الثاني عشر على التوالي، مع تراجع مستوى الثقة إلى أضعف مستوى منذ شهر مايو/أيار 2020.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مصر ارتفاعاً من 50.4 نقطة في شهر سبتمبر/أيلول إلى 51.4 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، أعلى مستوى منذ نهاية 2014.
ومؤشر مديري المشتريات هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
وتابع التقرير: “شهدت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط زيادة قوية في النشاط، في بداية الربع الرابع من العام الجاري، في ظل تقارير تفيد بتحسن أوضاع السوق، ما أدى إلى ارتفاع قوي في طلب العملاء”.
وأرجع كثير من الشركات نمو المبيعات، إلى زيادة نشاط السوق داخل مصر والزيادة القوية في أعمال التصدير الجديدة، إلا أن الارتفاع في الطلب الأجنبي كان أبطأ مما كان عليه في شهر سبتمبر/أيلول.
ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
الأناضول