ليبيا – قال الباحث والخبير في الشؤون السياسية رافع الطبيب إن اجتماع تونس حول ليبيا سيكون بمثابة إعادة صياغة اتفاق الصخيرات الذي وقّع في 17 كانون الأول 2015.
الطبيب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أضاف أن هذا الملتقى سيفضي إلى إعادة تركيب الحكم في ليبيا، ولكن بطريقة لا تتم فيها إعادة صياغة الشرعية في الحكم.
وتابع:” مرة أخرى ستفرض على الشعب الليبي، بأدوات أممية، منظومة حكم جديدة دون المرور عبر الصندوق أو استفتاء الشعب الليبي الذي همشته الدول العظمى والإقليمية الموجودة في ليبيا بمساعدة من شريكهم الأول الأمم المتحدة”.
ولفت إلى أن البعثة الأممية صعّبت مهمة الخروج بحل يفضي إلى إنهاء الأ من خلال زمة الليبية اختيارها لشخصيات تعتبرهم ممثلين عن أوسع طيف من الليبيين في حين أن العديد من الأطراف السياسية الليبية أكدت أنها لم تكن ممثلة في الاجتماع التونسي ورفضت حتى الأسماء المطروحة.
واعتبر أن الأمم المتحدة وبعض الدول الإقليمية ينظرون إلى ليبيا من جانب إعادة الإعمار ومواصلة ضخ النفط وتأمين المناطق النفطية، ويغضون الطرف عن المسائل الحارقة وعلى رأسها التدخل الخارجي في ليبيا وكثافة تواجد المليشيات والمرتزقة في البلاد وتدفق المال المتأتي من أعمال التهريب سواء كانت سلاحا أو بشرا أو مخدرات.
وأشار إلى أن الاتفاق الذي سيتمخض عنه ملتقى تونس، قد يفضي إلى إزاحة بعض الوجوه التي لم تعد مقبولة على المستوى الليبي ولكنها ستفتح المجال قريبا إلى أزمة جديدة وهي أزمة التمثيلية داخل ليبيا.
وأوضح أن الشعب الليبي لن يقبل بأقل من انتخابات ديمقراطية شفافة ومباشرة يكون عبرها ممثلا في الهياكل المسيرة للبلاد، وهو ما لم تسعى إليه الأمم المتحدة ولا الشخصيات الممثلة في الملتقى.
الطبيب أكد أن ملتقى تونس لن يفضي إلى الاتفاق على انتخابات مباشرة ونزيهة، قائلا: “إن من سيتم اختيارهم لتولي مقاليد الحكم في ليبيا لم يبقى إلا الإعلان عن أسمائهم، وسيكونون بالضرورة من المساهمين في تأبيد الوضع الانتقالي إلى حين انهيار اتفاقهم عبر أزمة اقتصادية أو أمنية”.