ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أحمد لنقي إن الجميع يقف حاليًا أمام موقف وطني حقيقي، إما أن يتم خلاله ردُّ السيادة المسلوبة أو يتم فرضها على عن طريق الوصاية الدولية.
لنقي لفت خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن المسؤولية والأنظار جميعها موجّهة للمجتمعين في تونس من مختلف الأطياف والمشارب الدولية، مشيرًا إلى أن دورهم تجاوز المصالح الجهوية.
وأوضح أن مصلحة البلاد في الوقت الحالي هي أن تكون لديها سلطة تنفيذية وحكومة وطنية موحّدة تبسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنهي الأجسام الموازية، مبينًا أن جميع دول العالم تريد التعامل مع حكومة واحدة وليس حكومتين أو أكثر.
وأعرب عن تمنياته من المجتمعين في تونس أن يراعوا المصلحة الوطنية، فبغض النظر عن من سيكون في هذه الحكومة لا بدَّ من الوثوق ببعضهم البعض.
كما أضاف: “الوظيفة الرئيسة للمجتمعين في تونس هي إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة منفصلة تبسط نفوذها في الوطن وتهيؤ طريقها للاستحقاق والانتخابات الرئاسية والتشريعية. المشكلة التي ستواجهنا ما القاعدة الدستورية التي سنبني عليها الانتخابات؟ وهذا أمر مهم جدًا نحن في مرحلة حرجة وصعبة”.
واختتم حديثه بالقول: “دستور الـ 51 لما وُضع في ذلك الوقت كانت ليبيا منقسمة إلى 3 أقاليم، أما الآن وضعنا الحالي وبعد الحروب وبرأيي الشخصي فإن المرحلة القادمة لا ينفع فيها إلا نظام اتحادي، وبعدها يُستفتى الشعب على شكل الدولة ونظام الحكم، يحب أن نفخر ونعتز بما كتبه الآباء والأجداد ونعدل فيه بما يتماشى مع وقتنا الحالي”.