ليبيا – أكد 112 من أعضاء مجلس النواب بطبرق وآخرين من المقاطعين والمنشقين بطرابلس في بيان لهم اليوم الثلاثاء متابعتهم لفعاليات الملتقي الحور السياسي المنعقد في تونس والذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا .
النواب أعربوا في بيانهم والذي تلقت المرصد نسخة منه عن ترحيبهم بحل سلمي وشامل لأزمة البلاد، مستبعدين خیار الحرب بشكل نهائي.
وأبدى النواب بعض التحفظات، مؤكدين على عدة معايير وأسس يرى وجوب أن تشكل مرتكزات لمخرجات الحوار ويشمل ذلك التالي :
1.التحفظ على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار ، وانتقاء شخصيات لا تمثل اي قاعدة شعبية ، ولا أي سلطة شرعية قائمة ، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة .
2.التأكيد على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها ( ق 2009 لسنة 2011 ) ، وعدم تجاوزه ، وأن لا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها . ورفض استحداث جسم تشريعي غير منتخب او استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها ، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها .
3. إن مجلس النواب رفض مرارة استمرار المراحل الانتقالية وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله ، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور ، ولكن المجلس قبل بمرحلة انتقالية أخيرة كحل للأزمة ولإنهاء الصراع وتوحيد مؤسسات الدولة ، ولا يجب أن يتعدى ذلك أي اتفاق إلى مصادرة حق الشعب الليبي وتجاوز من يمثلونه .
4.يؤكد المجلس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها ، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية .
5.إن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري ؛ والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن ، وأن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي .
ورأى البيان وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق ،مؤكداً أن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة ؛بإضافة أجسام تفتقر للشرعية اللازمة تكون مخرجات الاتفاق خالية من أي إلزام ،منوّها إلى وجوب مراعاة ماتم ذكره في البيان حتى لا يكون الاتفاق هو والعدم سواء.
