ليبيا – جدّد المجلس الأعلى للقضاء أمس الأربعاء، تأكيده على أهمية الاستقلال الكامل للسلطة القضائية وقواعد الاختيار لمناصبها، وفقًا للمعايير المصاغة بالتشريعات الخاصّة بها واستبعاد تلك المناصب من المادة 15 من الاتفاق السياسي.
المجلس أكد في بيان له ردًا على المداولات الجارية في ملتقى الحوار المنعقد في تونس موقفه الرافض لإدخال القضاء في أتون المحاصصة الجهوية، التي كافح المجلس من أجل النأي بالقضاء عنها وقد شهد له بذلك الجميع.
وشدد المجلس على أنه لن يقف متفرجًا على تقاسم السلطة القضائية، وفقا لمعايير لا يساندها نص في القانون ولا عرف قضائي
.