ليبيا – علاوة على مبدأ المغالبة بالتصويت على شاغلي مناصب الرئاسي والحكومة في ملتقى الحوار الذي لهم فيه شبه الغالبية ، نجح الإخوان المسلمين ومن لف لفهم في الملتقى بتونس في تمرير مادة بمسودة الإتفاق من خلال لجنة الصياغة من شأنها التسبب في إنهيار اتفاق 5+5 العسكري وتنذر بعودة شبح الحرب .
ونصت هذه المادة رقم 10 المتفرعة من المادة السادسة على : ” أن لا تنظر السلطة التنفيذية الجديدة خلال المرحلة القادمة في أي اتفاقات او قرارات جديدة او سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية لدولة ليبيا أو يلقي عليها إلتزامات طويلة الأمد ” .
وكانت البعثة قد اختارت ثلاثة أعضاء قانونين (واحد من كل اقليم ) لعضوية لجنة الصياغة وهم رمضان السنوسي / طرابلس ، وافية سيف النصر/ فزان ، جازية شعيتير / برقة , فيمل نشرت المرصد يوم أمس عن محاولة إقحام هذه المادة بجهود يتصدرها الإخواني ابراهيم صهد وعدد من رفاقه الذين نجحوا في تمريرها إلى لجنة الصياغة .
عاجل | مصادر من ملتقى الحوار في #تونس : إبراهيم صهد وعدد من ممثلي الإخوان المسلمين يحاولون تمرير مادة فرعية في المادة 7 تُعرض اتفاق 5+5 للخطر وتنص على "منع الرئاسي الجديد وحكومته من مراجعة أو إلغاء أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم أبرمها الرئاسي الحالي مع دول أجنبية " . #ليبيا #المرصد
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 11, 2020
والمقصود من هذه المادة هو شرعنة الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا بمرتزقته السوريين ، حيث تتواجد القوات التركية ومرتزقتها في عدة قواعد بحرية وجوية وبرية تحت ستار مذكرة التفاهم الموقعة بين السراج وأردوغان في نوفمبر الماضي ويسمونها بـ ” الاتفاقية ” .
وبذلك وإن مرت هذه المادة وصدرت في الإتفاق الختامي بتونس لن يكون بمستطاع الحكومة القادمة إخراج الأتراك والسوريين لأن ذلك يتطلب إلغاء سبب وجودهم – أي اتفاقية السراج وأردوغان – بل وسيكون عليها العمل بشكل ما تحت وصايتهم في طرابلس .
اما فيما يتعلق باتفاق 5+5 الذي شكك به أردوغان وغالبية المسؤولين الأتراك واستبشر به عموم المواطنين الليبيين فسيكون هو والعدم سواء وسيتم نسف ما أقر به في جنيف من خلال اتفاق تونس حيث أن اتفاق العسكريين نص في مادته الثانية على ” إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون استثناء ” .
عاجل | فيديو | أردوغان يشكك في مدى نجاح إتفاق #جنيف بشأن إخراج المرتزقة والقوات وفرق التدريب الأجنبية ووقف إطلاق النار في #ليبيا وفي مستوى التمثيل به مشيرًا لوفد الوفاق على أنه يمثل " السراج المستقيل ". #المرصد
( حديث للصحفيين في #إسطنبول )
( ترجمة الصوت : قناة TRT التركية ) pic.twitter.com/T4epIIx4rC— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) October 23, 2020
والمقصود بالقوات الأجنبية بطبيعة الحال في المادة الثانية من إتفاق العسكريين هي القوات النظامية غير الليبية بما فيها القوات التركية وغيرها وهذا هو الفرق بين مصطلح قوة أجنبية ومصطلح مرتزقة .
ولا تتعارض هذه المادة المشبوهة في مسودة تونس مع اتفاق جنيف العسكري فحسب ، بل ومع مواد من اتفاق تونس نفسه تنص على ( انهاء الوجود العسكري الأجنبي – سيادة الدولة – عدم التدخل الأجنبي – عدم الإستقواء بالخارج – المصالحة – حسن الجوار ) ، فكيف سيتحقق كل هذا مع وجود مادة تشرعن الوجود العسكري الأجنبي ؟
إذ ان هذه المادة في اتفاق تونس – إن مرت بحسب أعضاء في الحوار ذاته تحدثوا للمرصد – من شأنها عرقلة انهاء الوجود الأجنبي وتتيح الإستقواء بالخارج وتقوض سيادة الدولة من خلال وجود قوات أجنبية جُلبت بمذكرة تفاهم غير قانونية وتزعزع مبدأ المصالحة وتسيء لحسن الجوار مع دول بالمنطقة ترفض الوجود التركي وغيره داخل ليبيا ، لتعود ليبيا بذلك الى نقطة الصفر التي لايرغب فيها أحد وهي البندقية والاحتراب وهو أيضًا ماقد يجعل دولاً مثل فرنسا متضررة من انشطة تركيا في شرق المتوط ان تعرقل مرور الاتفاق في مجلس الأمن .
بالصور .. #تركيا تجدد رفضها لاتفاق #جنيف بمواصلة خرق ” المادة الثانية “ولا تعليق من البعثة. #ليبيا #المرصد https://t.co/Dn025ptf0t
— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) November 5, 2020
وكل هذا يقود إلى سؤال عن ما إذا كانت البعثة الأممية تدرك خطورة هذه المادة على هذا الإتفاق السياسي بل وعلى منجزاتها في جنيف التي أشاد بها الليبيون والعالم بصفتها هي الجهة الضامن والميسرة لاتفاق العسكريين الذي أقر وقفًا دائما لاطلاق النار لن يصمد حتمًا في حال تشرعن وجود عسكري أجنبي من أي نوع مع أي طرف .
المرصد – خاص