السعودية – أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن بلاده استطاعت في “فترة وجيزة وسريعة تحقيق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ المملكة، وذلك في أقل من 4 سنوات فقط”.
وأوضح ولي العهد أن “المملكة العربية السعودية تعد أحد أكبر وأهم اقتصاديات العالم، وتسعى بجدية للعمل على مضاعفة حجم الاقتصاد وتنوعه”.
وأضاف: “لمتابعة تحقيق ذلك، نعتبر في الحكومة الناتج المحلي غير النفطي هو المؤشر الرئيسي لنجاح خططنا الاقتصادية، لأن الناتج المحلي الإجمالي يتأثر بطبيعة الحال بتقلبات كميات إنتاج النفط، ولا تعتبر الحكومة هي المحرك الرئيسي لها”.
وصرح بأنه “في عام 2016، كانت قيمة الناتج المحلي غير النفطي تقدر بـ 1.8 ترليون ريال، وبدأنا في المملكة وضع خطط لمضاعفة ذلك بوتيرة سريعة، والنتيجة كانت نمو متسارع في السنوات الثلاثة الماضية، بنسبة 1.3% في 2017، و2.2% في 2018، و3.3% في 2019 وأكثر من 4% في الربع الرابع من 2019، وذلك رغم بعض التحديات الاقتصادية”.
وتابع قائلا: “لكن على الرغم من الجائحة، وبشكل نسبي مع نظرائنا في مجموعة العشرين، فإننا نعتبر أحد أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين.. ونحن أكثر تفاؤلا بأن وتيرة النمو ستتسارع مع زوال الجائحة وعودة الأمور لطبيعتها بالكامل، لنكون أحد أسرع دول مجموعة العشرين نموا في الناتج المحلي غير النفطي في السنوات القادمة”.
كما أشار ولي العهد بأن المملكة وضعت ملف البطالة كإحدى أولوياتها، مبينا أن “زيادة معدلات التوظيف هي على رأس أولويات الحكومة فقد بدأ العمل وفق رؤية 2030 على إصلاح سوق العمل وتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، ووضعت رؤية 2030 الوصول إلى نسبة بطالة 7% في العام 2030 كإحدى أهدافها”.
وأوضح أنه “خلال عام 2018، بلغت نسبة البطالة 13% تقريبا”، مؤكدا أنه وبسبب رفع كفاءة الأجهزة الحكومية واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبرامج والمبادرات الحكومية الأخرى، انخفضت نسبة البطالة بشكل متتالي إلى 11.8% في بداية عام 2020”.
وأكد أن المملكة ستكون في نهاية عام 2020 “من أقل الدول المتأثرة بجائحة كورونا في مجموعة العشرين والتي ارتفعت نسبة البطالة في بعضها إلى 15% و20% وأكثر”، وأضاف أنه يعتقد بأن “البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة ستمكننا من تحقيق نسبة بطالة 7% قبل 2030″، ونوه بأن فئة النساء تمثل 64% من إجمالي نسبة البطالة.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى “جهود المملكة في تعزيز الإيرادات غير النفطية وتأثيرها على الاقتصاد”، وصرح “لقد توسعنا في الإنفاق الحكومي المباشر وغير المباشر منذ عام 2005”.
وتابع قائلا: “ولمواكبة ذلك والحفاظ على التوسع في الإنفاق، قامت الحكومة وفق رؤية 2030 بعملية إعادة هيكلة واسعة لعدد من القطاعات بما يعزز من إيرادات الدولة غير النفطية، ولا يجعلها مرهونة لتقلبات أسعار النفط، وما يؤديه ذلك إلى الحد من قدرتنا على التخطيط ووضع أو تحقيق أي مستهدفات”.
وأضاف: “بالنظر إلى ما تم إعلانه العام الماضي لتوقعات ميزانية 2020، كنا نتحدث عن إيرادات متوقعة للدولة تقدر سابقا بـ833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال إيرادات نفطية، وبعد انهيار أسعار النفط هذا العام، انخفضت الإيرادات النفطية فعليا إلى 410 مليار ريال تقريبا، وهذه الإيرادات وحدها غير كافية لتغطية حتى بند الرواتب المقدر ب 504 مليار ريال في ميزانية هذا العام، ناهيك عن صعوبة تمويل البنود الأخرى، التي تشمل الإنفاق الرأسمالي بـ 173 مليار ريال والمنافع الاجتماعية بـ69 مليار ريال والتشغيل والصيانة المقدرة بـ 140 مليار ريال وغيرها.. هذا يعني ركود اقتصادي، وخسارة ملايين الوظائف”.
وأوضح إبن سلمان: “في حال لم نقم برفع الإيرادات غير النفطية إلى نحو 360 مليار ريال هذا العام، ولو بقينا على مستويات 2015 المقدرة بـ 100 مليار ريال تقريبا، لاضطررنا لتخفيض الرواتب للعاملين في القطاع العام بما يزيد عن 30%، وإلغاء البدلات والعلاوات بالكامل، وإيقاف الإنفاق الرأسمالي بالكامل، وعدم القدرة على تشغيل وصيانة أصول الدولة بالشكل المناسب، ولتوقفنا حتى عن دعم بند نفقات التمويل”.
المصدر: واس