تونس – توقعت الحكومة التونسية، امس، تسجيل عجز في الموازنة التكميلية للعام الجاري يصل 4.2 مليارات دولار.
جاء ذلك ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، في نسخته الجديدة المعدلة، الذي أحالته الحكومة، الجمعة، إلى مكتب البرلمان (أعلى هيئة) الذي أحاله بدوره إلى لجنة المالية والتخطيط بالبرلمان، لمناقشته والتصويت عليه في أقرب الآجال.
وجاء في نص المشروع، الذي تلقت الأناضول نسخة منه، أن “عجز الميزانية سيكون في حدود 11.4 مليار دينار (4.2 مليارات دولار) مقابل 13.7 مليار دينار (5 مليارات دولار) كانت مقترحة ضمن النسخة الأولى من المشروع التي رفضتها لجنة المالية بالبرلمان، الأسبوع الماضي، وأعادتها إلى الحكومة لمراجعتها”.
ووفق النسخة المعدلة للمشروع، ستكون نفقات الدولة في حدود 41.7 مليار دينار (15.2 مليار دولار) مقابل موارد لا تتجاوز 30.2 مليار دينار (11 مليار دولار).
وفي حين ستمثل المداخيل الجبائية 87 بالمئة من الموارد، لن تتخطى المداخيل غير الجبائية نسبة 9 بالمئة، والهبات 4 بالمئة.
وتنص المادة السابعة من المشروع، على أنه “سيتم استخلاص موارد بقيمة 19.4 مليار دينار (7.1 مليارات دولار) لفائدة خزينة الدولة لسنة 2020”.
وسيتم توفير هذه الموارد، خاصة، من موارد الاقتراض الخارجي بقيمة 7.3 مليارات دينار (2.7 مليار دولار)، وموارد الاقتراض الداخلي بقيمة 11.9 مليار دينار (4.4 مليارات دولار).
وبحسب مشروع الموازنة التكميلي، “ستُوجّه هذه الموارد أساسا لتمويل عجز الميزانية وتسديد أصل الدين الخارجي الذي يقدر بـ4.3 مليارات دينار (1.5 مليار دولار) وأصل الدين الداخلي الذي يقدر بـ3.1 مليارات دينار (1.1 مليار دولار)”.
يُذكر أن لجنة المالية بالبرلمان أقرت، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عدم قبول مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020، المقترح من الحكومة في صيغته الأولى.
وطالبت اللجنة الحكومة بسحبه وإعادة صياغته وتعديله وإحالته مجددا إلى مجلس نواب الشعب (البرلمان)، قبل الشروع في مناقشة مشروع الموازنة لعام 2021 باعتبار أن الآجال القانونية ما زالت تسمح بذلك.
ودستوريا، يتم التصديق على الموازنة العامة للبلاد، في 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، كأجل أقصى.
الأناضول