ليبيا – وجه وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب شكره لكافة العاملين في مراكز علاج مرضى السكري والغدد الصماء بالبلديات، ولجميع منسوبي الصحّة؛ بمناسبة اليوم العالمي للسكري والذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام.
وقال وزير الصحة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة: “بمناسبة يومكم العالمي، نشكركم على ما تبذلونه من جهود عظيمة لها الأثر؛ فأنتم خلف القرارات التي تتخذها الوزارة والأطباء لعلاج مرضاهم بنتائج عملكم بمراكز علاج السكري والغدد الصماء، التي تضعونها بين أيديهم بكل دقة وجودة وإخلاص، فشكرًا لكم”.
ولفت إلى أن الهدف من إحياء اليوم العالمي للسكري والذي يصادف الـ 14 من نوفمبر من كل عام تكثيف الوعي بالدور الذي يؤديه اختصاصيو السكري ومساهمتهم في تشخيص وعلاج المرضى في أنظمة الرعاية الصحية التشخيصية والوقائية، وتشخيص الأمراض والأوبئة والحد من انتشارها في مجال الطب التشخيصي الإكلينيكي.
واشار وزير الصحة إلى عزمه خلال الفترة القريبة القادمة على توسيع دائرة شبكة مراكز علاج السكري وتجهيزها بكافة البلديات؛ لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنظم الصحية الحديثة القادرة على مواجهة التحديات وتقديم أفضل الخدمات.
كما أكد وزير الصحة على عزمه على الاستمرار في تطبيق نظام البطاقة الإلكترونية الذكية آليًا لمرضى السكري بالبلاد، والتي تم استحداثها في 14 سبتمبر من العام الفائت بعدد من المستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء التابعة للقطاع، في خطوةٍ تجسد حرص الوزارة على تجويد وضبط العمل فيها، من خلال توطين التقنية الحديثة، لرفع الإنتاجية وكفاءة العمل.
وأكد وزير الصحة أن نظام البطاقة الذكية لكل مريض عن طريق كود خاصّ به يحقق العدالة وحفظ الحق للمريض، ويهدف إلى ضبط آلية صرف الدواء ونوعه للمريض ويحقق قاعدة بيانات ثابتة ومتغيرة بحسب كل بلدية؛ بهدف الخروج بمؤشرات وإحصائيات دقيقه لمرضى السكري تجنبًا للوقوع في الكثير من الأخطاء الطبية ومشكلات التلاعب في كميات ونوع الدواء وضمان وصوله لمستحقيه، وتوصية بضرورة الإسراع في تفعيل هذا النظام حفاطًا على حقوق المرضى والمال العام.
كما وجَّه عقوب تعليماته المشددة إلى كافة مديري المستشفيات والمراكز التخصصية لعلاج السكري والغدد الصماء بالعمل على إقرار نظام البطاقة الإلكترونية الذكية للمرضى والمترددين علي مراكز علاج السكري بالبلاد، وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة بالحكومة الليبية، والذي سيسهم في ضبط عملية صرف الأدوية لهم لضمان سلامتهم والخروج بقاعدة بيانات ثابتة عند الحاجة إليها، وتنفيذ خطط رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة وتحديث الخطة العلاجية.