ليبيا – برعاية رئيس مجلس الوزراء عبدالله عبدالرحمن الثني، تدشّن الحكومة الليبية مطلع الأسبوع المقبل مشروع السجل القومي الهادف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها.
الثني عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة اجتماعا بالخصوص، ضم رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء خليفة حسني، ومدير إدارة تقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء .
كما ضم مدير إدارة المشروعات بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ومدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان رئاسة مجلس الوزراء ، ومدير مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء ، إضافة إلى الشركة المنفذة للمشروع.
وقدمت الشركة المنفذة للمشروع عرضا مرئيا تضمن أهدافها ومكوناتها، مؤكدة أنها استجلبت الأجهزة الخاصة بالمنظومة وفقا لأعلى المواصفات العالمية بما يتسنى ربطها مع مختلف الدول.
وأوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين، ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة ، والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا، ويعد إحصاء سكانيا وديمغرافيا دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد.
كما أوضحت الشركة أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي، إضافة إلى الأجانب المقيمين بشكل شرعي على الأراضي الليبية، من خلال تجميع بصماتهم الخاصة بأصابع اليد، إضافة إلى بصمة العين، والوجه.
كما أكدت الشركة أن السجل القومي سيشمل سجلات المواليد والوفيات، والمستويات التعليمية والوظيفية، إضافة إلى الربط بمنظومات الأمن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، موضحة أن السجل القومي في حال تقديمه لأية جهة سيمكنها من معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.
وأضافت أن هذا المشروع سيتم ربطه بمشاريع أخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة بما يمنع التخلص من كافة الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن بكل ثقة وبأسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وكذلك تزويد بوابات وسيارات الشرطة بأنظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.
وأشارت إلى أن المنظومة تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) وهو ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم سواء الليبيين أم الأجانب.
بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الانطلاق نحو الإدارة الحديثة من خلال توفير الخدمات الإلكترونية وذلك للرفع من كفائة الخدمة ولسرعة الحصول على المعلومات ولتخفيف المعاناة على المواطنين.
كما شدد الثني على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات ذات العلاقة لضمان عدم حدوث أي خروقات ولتصل الخدمة بالشكل المطلوب، مشددا على أن السجل القومي سيخضع لإشراف جهاز الأمن الداخلي.
وأبدى جملة من الملاحظات حول آلية عمل برنامج السجل القومي وتمكين المواطن من الإقبال على هذا المشروع بما يحفظ له حقوقه من تسجيل للمواليد وإصدار البطاقات والجوازات الإلكترونية، صادرا تعليماته للانطلاق من مدينة بنغازي كمرحلة أولى لهذا المشروع.
وفيما كان الثني أول المسجلين بالمشروع من خلال إدخال كافة بياناته، شدد في هذا الخصوص على ضرورة أن يتم التأكد من كافة المعلومات الواردة إلى مكاتب ومراكز المعلومات الخاصة بإصدار الرقم القومي وتوفير قاعدة بيانات تعتمد على معلومات صحيحة.