ليبيا – قال عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالولايات المتحدة تحت شعار وترخيص منظمات سياسية مدنية إن ستيفاني وليامز ذكرت بأن ملتقى الحوار السياسي وفّر خارطة سياسية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وحدد تاريخًا لها في 14 ديسمبر.
عميش أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن وليامز قالت إن ما تقوم به هو المرحلة التمهيدية للحل الشامل للأزمة الليبية، في ظل قرارات الأمم المتحدة الأولى ومخرجات برلين.
وأضاف: “نلاحظ كذلك أنه لما تكلمت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ذكرت النقاط التي أرادت ستيفاني أن تثيرها من العقوبات التي أرادت ستيفاني أن تفرضها على من يحاول أن يفسد المشهد الليبي، وذكرت السفيرة أنه سيتم طرح العقوبات، وسيكون لأعضاء اللجنة المجتمعة اجتماع لإقرار العقوبات”.
كما تابع مدعيًا : “أعتقد أن الحل العسكري هذا بدأ من انطلاق عملية الكرامة في 2014 وفشل متكرر وتدميره لأجزاء كبيرة من الوطن، ونهايته كانت على أعتاب طرابلس، وهي من أقنعت الجميع أنه حتى لو تركنا مساحة معينة لمجرم كحفتر أن يفعل ما يريد بقوة السلاح وبدعم خارجي، اكتشفنا أن اللعبة أكبر من أن نتتهي بهذا الشكل، بل هناك أطراف دولية ومعادلات حقيقية وتوازن حقيقي موجود على الساحة الليبية”.
ولفت إلى أنه كان يفترض من الطرف الليبي إدراك هذا الأمر منذ البداية ليأخذ الأمر بجدية، مبينًا أن الإرادة الدولية بدأت تتفاعل مع ما تراه نهايات أو قناعات وصل لها الطرف الليبي؛ لذلك يرغب الطرف الدولي في حل الأزمة الليبية.
واعتقد أن الترابط هو أهم محطة حصلت في مؤتمر برلين وإطلاق المسارات الثلاث، مؤكدًا على أن هناك آليه تسير بخطى قوية نحو تفكيك المشهد الليبي، وإعادة صياغته بعد حلحلة قضايا كانت معرقلة لأي تقدم.
عميش استطرد قائلًا: “إن أردنا أن نكون متفائلين، نقول نعم الحل الدولي يقدم بآلية استراتيجية متماسكة نوعًا ما قادرة على تفكيك المشهد الليبي، وتعلم مع الاستمرار والقرب من الأطراف الليبية التوصل لحلول قد تكون هي الأنجع، مجلس الأمن الآن يبقى الجهة الأساسية الذي إذا بارك هذا الجهد يقرُّ بأن هناك اتفاقًا دوليًا بين الأطراف التي في حد ذاتها متشاكسة، كالطرف الفرنسي والروسي والأمريكي”.
وأفاد أن التفاؤل الحذر الذي يرتبط بالقدرة على إيجاد حل بالرغم من تعقيدات المشهد الليبي أهم دافع فيه هو أن الخيارات الأخرى كلها سلبية، معتبرًا أن الوضع الراهن لا يحتمل الاستمرار به لأنه يهدد إما بانفجار حروب أو باستمرار حروب صغيرة وكبيرة، كما يهدد بانقسام وغلو وتدخل الدول الخارجية في ليبيا.
وبيّن أن المشهد الدولي يقف في مفترق طرق مع ليبيا ويدرك حجم التحديات ويرغب في إيجاد مقاربة لحل الوضع؛ لكن أهم قضية هي أين يقف الطرف الليبي من استشعاره بخطورة المرحلة وتعقيداتها، ليكون لديه القدرة للخروج بحل ليبي قد يكون فيه تضحيات، وفقًا لقوله.
وأعرب عن رفضه إدارة الظهر لما حصل في تونس بل يجب البحث عن مقاربة أخرى وحلول؛ لأن ترك المشهد الليبي حاليًا يعد عبثًا غير مقبول.
كما علق على مشروع القرار الأمريكي الذي يدعم الحل في ليبيا قائلًا: “واقع الحال يؤكد أنه تبقى القضية الليبية قضية لها تداعيات خطيرة على المنطقة، سواء في استقرارها أو تأثيرها على الحليف الأوروبي والتدخل الروسي الذي أعطاها اهتمامًا أكبر، وبرئاسة بايدن نجد أن المناخ موجود لإقرارها ومحاولة الاتفاق عليها، خاصة وأنه تحظى بدعم الطرفين الجمهوري والديمقراطي”.
وأوضح قائلًا: “لفهم السياسة الأمريكية في سياقها، موضوع تدخل الروس فرض على أمريكا أن يكون لها صوت مسموع في مسار القضية الليبية وتفكك الجبهة الأوروبية واختلافهم فيما بينهم، وكيف يمكن إلزام الإدارة وتنفيذ القرارات، خاصّة أنها تتعلق بعقوبات قد تطال أفرادًا يتبعون لأطراف حكومية وتطال مسؤولين حكوميين من حكومات أجنبية”.
وأفاد أن وجود تركيا في ليبيا يثير قلق معسكر موجود في أمريكا، لافتًا إلى أن هناك سلبيات للقانون جزء منها هي عدم قراءة المشهد الليبي بدقة، والجزء الآخر هو عدم اتفاق ما يحصل في ليبيا من توازنات بين روسيا وتركيا والدول المتداخلة في ليبيا، مع رغبة السياسة الأمريكية بإعطاء مساحة أكبر للشريك الأوروبي وتقليل الدور التركي في المنطقة.
وشدد على أن آليات العقوبات هي ذاتها التي تُعتمد، والمهم في هذا الشأن هو وقوف الإرادة السياسية الأمريكية خلف هذه الآليات.