ليبيا – وجّهت منظمات حقوقية ليبية اليوم الأحد خطابًا مفتوحًا بشأن مزاعم الرشاوى المالية والسياسية في ملتقى الحوار السياسي بتونس إلى كل من أنطونيو غوتيريس الأمين العام لأمم المتحدة، وستيفاني وليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، والمستشار إبراهيم مسعود القائم بأعمال النائب العام الليبي.
المنظمات وفي بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه أكدت على دعمها للحوار السياسي تمهيدًا لحل الأزمة الليبية المتفاقمة وتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في ليبيا.
وأضاف البيان: “رغم أن المنظمات الموقّعة استقبلت الوعود بشأن قدرة ملتقى الحوار السياسي على اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحقيق آمال الليبيين في الأمن والسلام بتفاؤل مشوب بالحذر، فإنها لم تتوقع في أسوأ تنبؤاتها لأن يبلغ الأمر حد أن يتجاسر بعضهم على تقديم الرشاوى المالية لأغراض سياسية في جلسات ملتقى الحوار السياسي المنعقد في تونس خلال الشهر الجاري”.
كما أعربت المنظمات عن بالغ صدمتها وانزعاجها من الأخبار المتداولة مؤخرًا على نطاق واسع بشأن محاولات استخدام المال السياسي خلال فعاليات ملتقى الحوار السياسي، الذي يتم برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأشار البيان إلى أن المعلومات المتاحة بشان تلك المزاعم تفيد بتورط بعض المشاركين في الملتقى في محاولة شراء الأصوات، لمصلحة بعض المرشحين الطامحين في تولي مناصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
ونوّهت المنظمات إلى أنها تتابع عن كثب مواقف المشاركين ومسؤولي البعثة الأممية إزاء تلك المزاعم، كما تترقب الإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه البعثة بشأنها والذي أعلنت عنه ممثلة الأمين العام في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في أعقاب الجولة الأولى من الحوار السياسي، وتنتظر المنظمات الموقعة استبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه من الجولات المقبلة للحوار، وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وقالت إن المزاعم المذكورة باتت تهدد نزاهة الحوار السياسي الليبي، ودون الكشف عن نتائج التحقيق واستبعاد المتورطين فلن تتمتع نتائج الحوار بالقبول والاحترام لدى الليبيين، فضلًا عن العواقب الوخيمة المحتملة على فرص تحقيق السلام وإجراء الانتخابات العامة .
وعبرت المنظمات الموقعة عن بالغ تقديرها لأي شخص يرفض التورط في مثل تلك الصفقات المشبوهة أو يرفض التغاضي عنها، داعية كافة الأطراف الدولية والليبية المساهمة والمشاركة في الحوار إلى تحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام الليبي الذي يتطلع إلى السلام والاستقرار والشفافية.
وأكدت أن الأمم المتحدة أمامها التزام أدبي وأخلاقي إزاء الاستمرار في إجراءات التحقيق الإداري والإعلان عن نتائجه واستبعاد المتورطين فيه، وبأن مثل هذه الوقائع مجرّمة وفقًا للتشريعات الجنائية ذات الصلة على المستوى الوطني، وهي مسؤولية النائب العام بوصفه الأمين العام على الدعوى العمومية، مذكرة بأن ليبيا صادقت على اتفاقية مكافحة الفساد بموجب القانون رقم 5 لسنة 2010 بشان المصادقة على اتفاقية مكافحة الفساد.
