وليامز: عقوبات أممية للمعرقلين حال ثبوت واقعة الرشاوى في حوار تونس

ليبيا – عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز اليوم الاجتماع الافتراضي الأول للجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي، لمناقشة الخيارات المتاحة المتعلقة بآليات اختيار السلطة التنفيذية الموحّدة لقيادة المرحلة التمهيدية التي تسبق الانتخابات.

وليامز رحبت في كلمتها الافتتاحية وفقًا للموقع الرسمي التابع للبعثة بالتقدم المحرز في الجولة المباشرة الأولى المنعقدة في تونس، وبالأخص التوافق على خارطة طريق للمرحلة التمهيدية وتحديد موعد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر 2021.

وخاطبت الممثلة الخاصة بالإنابة المشاركين قائلة: “لقد قطعتم أشواطًا مهمة إلى الأمام ورفعتم سقف آمال الشعب الليبي وتطلعاته في إجراء انتخابات وطنية، وأمامكم الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للتخفيف من معاناة الليبيين”.

وردًا على شواغل المشاركين بشأن التهديدات وحملات تشويه السمعة على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، أن البعثة لا تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يستهدف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأفادت بأن البعثة قامت بالرصد والتبليغ عن عدد من هذه المنشورات ليتم حذفها وستواصل القيام بذلك.

أما في ما يتعلق بمزاعم الرشوة، أعلنت وليامز أن هذه التقارير قد أحيلت إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، نظراً لأن هذه الأفعال إذا ثبت حدوثها يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون للعقوبات.

وأشارت أيضًا إلى أن البعثة تواصلت مع القائم بأعمال النائب العام الليبي لمعالجة هذه المسألة وطمأنت المشاركين أنه “بمجرد توفر أية معلومات فيما يتعلق بهذه المزاعم ستكونون أول من يطلع عليها”.

وسوف يعقد الاجتماع الثاني من هذه الجولة يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، لإتاحة الفرصة للمشاركين لدراسة الخيارات المتاحة لآليات اختيار السلطة التنفيذية التي تم استعراضها في الجلسة.

Shares