ليبيا – أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس الثلاثاء أن الاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي المنعقد، بطنجة يعكس الإرادة الراسخة للمملكة المغربية لحلحلة الأزمة الليبية.
بوريطة وفي كلمة خلال الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري الذي ينضاف إلى سلسلة اللقاءات الليبية – الليبية المنظمة على أرض المملكة المغربية، والهادفة إلى دعم التسوية السياسية للأزمة الليبية، وفقًا لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال: “إن الحضور القوي وهذا الاجتماع المهم يعكس الالتزام الراسخ للمملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتقديم كل ما في وسعها لدعم الجهود الرامية لحلحلة الأزمة الليبية”.
وأضاف:” حضور أكثر من 110 أعضاء بمجلس النواب للاجتماع عكس أيضًا حجم الثقة ودرجة الاطمئنان ومستوى التقدير الذي يحظى به المغرب لدى الإخوة الليبيين بشتى توجهاتهم وانتماءاتهم الجغرافية والسياسية”، مجددًا التأكيد على حرص الملك محمد السادس على كل ما يعزز وحدة الشقيقة ليبيا ولحمة مؤسساتها الشرعية.
وشدد على أن المملكة المغربية لن تدخر جهدًا لتهيئة الظروف المناسبة لتقريب وجهات النظر من أجل توحيد مجلس النواب الليبي وجمع شمل أعضائه من مختلف ربوع ليبيا الشقيقة، بما يضع حدًا للانقسامات الداخلية ويرفع التحديات المتعلقة بالاستحقاقات السياسية القادمة وتطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو التوصل لتفاهمات وخارطة طريق شاملة وموحدة لتسوية نهائية للأزمة الليبية، تحت مظلة الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه وفق رؤية الملك، فإن قناعة المملكة المغربية راسخة بأن تعميق التشاور والحوار الليبي – الليبي يعتبر الطريق الأنجع لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية، والسبيل الأمثل لمواجهة التحديات الأمنية والتصدي للظواهر السلبية التي رافقت علاج الأزمة الليبية.
في هذا السياق، اعتبر أن الدبلوماسية المغربية دعت الليبيين لحل أزمتهم وفق اعتبارات تتمثل بالأساس في الثقة في أن الحل في ليبيا لن يكون إلا بيد أبنائها، وأن مسؤولية المجتمع الدولي لا ينبغي أن تتعدى مساعي المواكبة وتأمين فضاء التشاور والحوار وتحصينه من تجاذبات الأجندات الأجنبية.
كما اعتبر أن الاجتماع التشاوري بمشاركة أزيد من 110 نواب يمثلون مختلف الأطياف السياسية والمناطق الليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا يشكل سابقة نوعية وطفرة إيجابية في مسار الجهود المبذولة لتوحيد مجلس النواب، وإعادة روح التضامن والتماسك والاتحاد لمؤسسة منتخبة بشكل شرعي في ليبيا منذ انتخابه سنة 2014.
وأشار إلى الدور المحوري للمجلس في الهيكلة المؤسساتية للدولة الليبية وفقًا لاتفاق الصخيرات، لاسيما إقرار التشريعات والسياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبها، واعتماد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.
بوريطة خلص إلى أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي يترقبون مآل المشاورات لتوحيد الصف وتوسيع آفاق الحل السياسي النهائي للأزمة الليبية بما يؤمن خروج ليبيا من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار السياسي، عبر تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في التاريخ المعلن عنه من طرف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بناء على مسار دستوري متفق عليه بين المؤسسات والأجسام الشرعية الليبية.