ليبيا – طالب وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق فرج بومطاري اليوم الأربعاء الشركات العامة القابضة والمساهمة بدفع 40% من أرباحها لدعم خزانة الدولة.
بومطاري أوضح في بيان للوزارة أن المطالبة تأتي تأسيسًا للقانون رقم 24 لسنة 2016، والذي ينص على دفع الشركات العامة القابضة والمساهمة ما يعادل 40% من أرباحها لدعم الموازنة العامة للدولة، وما يعادل 50% من أرباحها المحتجزة لمرة واحدة فقط لتسوية استحقاقات السنوات السابقة.
وأشار البيان إلى أنه في حال تعذر إعداد القوائم المالية المجمعة بالنسبة للشركات القابصة ترجع بذات النسب على الشركات الفردية التابعة.
وطالبت الوزارة بضرورة إبداء التعاون مع فرق العمل المُشكّلة من قبل الوزارة والمكلفة بتحصيل النسب المقررة لصالح الخزانة العامة وفق البيان السابق، والالتزام بتنفيذ القانون خدمة للصالح العام.
