ليبيا – قال مفتي المؤتمر العامّ المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن الاتفاقية الأمنية التي وقعها عضو النواب المقاطع عن مصراتة فتحي باشاآغا مع فرنسا بمقتضى الولاء للوطن تعتبر فضيحة، وبمقتضى الدين والشرع تعد منكرًا شديد الانكار.
الغرياني أضاف خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد: “لا ينبغي لوزير الداخلية باعتباره مسلمًا أن يقدم هذا الدعم لفرنسا في هذا الوقت، خاصة بعد إساءة الرئيس الفرنسي للإسلام”.
وتابع مزاعمه قائلاً : “فرنسا بلد عدو ومعادية لنا من خلال دعمها للجرائم التي يرتكبها حفتر، وهي متورطة ليس فقط بالعتاد والسلاح بل بالعساكر لأنها اعترفت بسقوط طائرة فيها عساكر، بالتالي عندما نعقد اتفاقية أمنية تتعلق بأمور خطيرة بمصير ليبيا خاصة الامن والاتصالات والمعلومات هذا يعني أننا نمكن عدونا من التجسس على بلادنا، بحيث يصبح القرار الأمني المتعلق بمصير ليبيا يصدر من فرنسا وليس من ليبيا”.
ورأى أن الاتفاقات المتعلقة بالأمن والمعلومات كان ينبغي عقدها مع الدول التي وصفها بـ” الصديقة كتركيا”، حسب قوله،
كما استطرد قائلًا: “عندما نرى الصراع الآن بين مصرف المركزي والرئاسي ومؤسسة النفط، وتغلبوا على مصرف ليبيا المركزي واستقووا بالأجنبي عليه، بحيث عائدات النفط لا تدخل رأسًا كما كان في السابق بل توضع في المصرف الخارجي، وبالفعل هذا ما يريده المجتمع الدولي؛ لأن المال عندما يكون تحت سيطرة الدول الكبرى سيجعلها تستولي على كل مدخرات ليبيا وأموالها لتصبح تحت تصرفها”.
وطالب الجهات المعنية بضرورة حل الإشكالية المتعلقة بالمصرف المركزي وعدم إدخال ليبيا في هذا النفق الذي سيؤدي لرفع النفط الليبي والربا، ولن يكون للعملة الليبية حينها أي قيمة.
وعلق على اجتماع مجلس النواب التشاوري المنعقد في المغرب قائلًا: “قالوا إنه حصل على نصاب لأول مرة منذ زمن طويل، أتمنى من المجتمعين عندما ينتقلون لداخل ليبيا كما وعدوا في غدامس أن يضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والتخلص من النفوذ الأجنبي ومراجعة أنفسهم للخروج من الطريق المظلم ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، ولتكون هناك مصالحة حقيقية بين الليبين قائمة على العدل، وليست كما نراها الآن بتسليم المناصب للمجرمين”.