ليبيا – بعث محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير رسالة “سرية للغاية” لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة مصطفى صنع الله.
الرسالة الصادرة في الـ24 من نوفمبر الجاري التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها تضمنت 13 بندا أتت بالإشارة إلى بيان المؤسسة الصادر في الـ22 من الشهر ذاته بشأن ما جاء في البيان الشهري للمصرف عن الإيراد والإنفاق خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير من العام 2020 وحتى الـ31 من أكتوبر من ذات العام.
وأكد الكبير في الفقرة أولا من الرسالة أن حجم الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال شهر أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر الحالي بلغت نحو 15 مليون دولار أميركي فقط رغم إعلان المؤسسة بلوغ الإنتاج النفطي قرابة المليون والـ200 ألف برميل يوميا مشيرا إلى أن هذا الأمر أتى بالتزامن مع حاجة الدولة الماسة للنقد الأجنبي لتلبية الطلب عليه لوجود اعتمادات مستندية وحوالات مباشرة شخصية ومخصصات أرباب الأسر ولخلق تأثير في سعر الصرف وتوفر السيولة النقدية.
البند ثانيا من الرسالة تطرق إلى ما تبين من خلال أعمال المراجعة والمتمثل بقيام المؤسسة منذ سنوات زحتى تاريخ الرسالة بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة وهي تبلغ نحو 3 مليارات و200 مليون دولار أميركي وهو أمر بخلاف التشريعات النافذة لأن المبلغ لو تم توريده لحسابات الخزانة العامة لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض بهدف التخفيف من حدة الأزمة.
وبحسب البند ثالثا فأنه وبالرغم من ترحيب المصرف بعودة إنتاج النفط وتصديره وبلغوه معدل مليون و200 ألف برميل يوميا إلا أن المصرف تفاجئ بقيام المؤسسة بمخالفة القوانين واللوائح المعمول بها بحجب الإيرادات النفطية عن حسابات الدولة لدى المصرف الأمر الذي سكون له انعكاسات سلبية على الميزانية العام وعلى قدرة المصرف على مواجهة الطلب على النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وصرف الدينار ليحمل المصرف المؤسسة المسؤولية الكاملة عن تلك الانعكاسات وتداعياتها.
وفيما تحدث البند رابعا عن كون عائدات الدولة من النفط والغاز تمثل إيرادات سيادية ملك للدولة الليبية ولا يحق لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة التصرف فيها بالحجب أو غير ذلك بالمخالفة للقانون أشار البند خامسا إلى أن المصرف هو الجهة المختصة بإدارة احتياطات الدولة من النقد الأجنبي وفق ما نص عليه القانون.
وبالذهاب إلى البند سادس من الرسالة يبين الكبير تعامل المصرف مع ما يرد إليه من بيانات المؤسسة خلال السنوات الماضية على افتراض صحتها والتي تأكد لاحقا أنها غير صحيحة ولا تحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدر مع ما يورد للخزانة العامة من عائد ما يعني مخالفة لمقتضى الشفافية والإفصاح وفي الوقت مؤكدا في ذات الوقت أن لا صحة لما إدعاه بيان المؤسسة الذي يمثل مغالطة وتظليلا لأن المصرف يلتزم بمبادئ الشفافية والإفصاح والمسؤولية والمحاسبة عن كل ما يصدر عنه.
أما البند سابعا من الرسالة يذكر فيه الكبير أنه خلافا لما ورد في بيان المؤسسة تضمن بيان المصرف بوضوح معلومة مفادها أن إجمالي إيرادات النفط خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير من العام 2020 وحتى الـ31 من أكتوبر من ذات العام بلغ 5 مليارات و271 مليون دينار فضلا عن التوضيح بمنتهى المهنية والشفافية لمسألة كون ما قيمته مليارين و871 مليون دينار هو عن صادراتالعام 2019 التي تم توريدها في العام الحالي.
ونبه الكبير في البند الثامن للرسالة إلى مسألة التضليل الممهنج المتمثل في ربط المصرف بتوزيع عائدات النفط من النقد الأجنبي الذي أصطلح على تسميته “عدالة توزيع الثروة” لإقحام المصرف في التجاذبات السياسية اليت حرص مرارا وتكرارا على النأي بنفسه عنها موضحا أن تحديد أوجه الصرف على بنود الإنفاق العام تتم وفقا للترتيبات المالية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق حسب الاتفاق السياسي وبأذونات صرف صادرة عن وزارة المالية ولا صلة للمصرف بتحديد أوجه الصرف على تلك البنود.
وبالانتقال إلى البند تاسعا من الرسالة يتكلم الكبير عن الإيرادات النفطية التي تمثل المصدر شبه الوحيد لتمويل الميزانية بنسبة 95% في وقت تعاني منه الميزانية العامة من عجز تراكمي بلغ 80 مليار دينار منذ العام 2013 فضلا عن 60 مليار دينار تم إنفاقها عن طريق ما وصفها بالحكومة الموازية إضافة إلى عجز تراكمي في ميزان المدفوعات بلغ أكثر من 52 مليار دولار مضيفا أنه ونتيجة للإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصدير أضطر المصرف تقديرا منه لحالة الضرورة إلى تغطية ذلك العجز من احتياطياته بالنقد الأجنبي.
وتناول البند عاشرا من الرسالة ما أكدت عليه المؤسسة في بيانها الصادر في الـ22 من نوفمبر الجاري بشأن عدم دقة بياناتها المالية ووجود خلل في منظوماتها وأنها بصدد التعاقد مع واحدة من الشركات العالمية الكبرى للقيام بالمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية وهو الأمر الذي يتفق مع ما نبه إليه البيان الشهري للمصرف عن الإيراد والإنفاق.
وتمضي سطور الرسالة لتوضح في بندها الحادي عشر أنه وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية المتمثلة في إيقاف إنتاج النفط وتصديره وتراجع احتياطات المصرف من النقد الأجنبي إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية للدولة إلا أن المصرف التزم بتغطية كافة مصروفات المؤسسة بالنقد الأجنبي في جميع أبواب الإنفاق من احتياطياته تقديرا منه لأهمية قطاع النفط بوصفه المصدر الوحيد لقوت الليبيين.
وفي البند الثاني عشر من الرسالة يبين المصرف إلى قيامه التزاما بالشفافية والإفصاح والمسؤولية والمحاسبة بنشر بياناته عن الاعتمادات المستندية أسبوعيا فضصلا عن بيانات عن حجم الإيراد والإنفاق بالدينار والنقد الأجنبي شهريا بالإضافة إلى إصداره نشرته الاقتصادية ربع السنوية عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.
وبشأن البند الثالث عشر من الرسالة فقد احتوى على ما عبر عنه الكبير بحرص المصرف على النأي بنفسه عن التجاذبات السياسية والانشغال بأداء الدور المنوط به بمهنية في ظل ظروف استثنائية تشهدها الدولة الليبية تتمثل بإيقاف تعسفي لإنتاج النفط وتصديره وانقسام سياسي ومؤسسي حاد وحروب وانفلات أمني إذ يكفل المصرف استمرار شريان الحياة لكل الليبيين دونما استثناء فيما تفاقمت أزمات دول أخرى لمعدلات قياسية كما هو الحال في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من الدول.
واختتم الكبير رسالته بتجديد تأكيد المصرف الحرص على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول عملية للأزمات القائمة لتخفف من حدة تلك الأزمات التي تعصف بالاقتصاد الوطني وتهدد الاستدامة المالية للدولة وتزيد من معاناة المواطن فيما تم الإشارة إلى إرسال نسخة من الرسالة إلى كل من المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار القائم بأعمال النائب العام ومدير عام المصرف الليبي الخارجي المكلف فضلا عن مدير الإدارة القانونية ومدير إدارة البحوث والإحصاء.
