ليبيا – دشنت الحكومة الليبية أمس الخميس رسميا مشروع السجل القومي الليبي الهادف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها.
الحكومة الليبية إستعرضت مشروع السجل القومي الذي تم برعاية رئيس الحكومة عبدالله الثني خلال مؤتمر صحفي قدمه المتحدث باسم الحكومة عزالدين الفالح والذي استهل بعرض مرئي قدمته شركة الليبو للاستثمار القابضة المنفذة للمشروع تضمن أهدافه ومكوناته، لافتة إلى أنه يعد الخطوة الأولى في بناء دولة ليبيا الحديثة.
ومن جهته،أعلن المدير التنفيذي للسجل القومي حامد الحضيري أن المشروع بات واقعا، لافتا إلى أن عملية تسجيل المواطنين بدأت منذ نحو أربعة أيام من الآن في إشارة إلى جدية المشروع.
وأكد أن مواطنين ليبيين وأجانب متواجدون في مراكز التسجيل لتسجيل بياناتهم والانضمام إلى السجل،قائلاً:” إن الدولة كانت تفتقد للخدمات الإلكترونية الحديثة لكن المشروع سينشأ قاعدة بيانات غير قابلة للتزوير”.
وأوضح أنه سجـل إلكتـرونـي يحتـوي علـى البيـانـات الشخصيـة والبيـانـات الحيـويـة : ( بصمـة الـوجـه – بصمـة القرنيـة – بصمـات الأصـابـع ) لكـل مـواطـن ليبـي ولكـل أجنبـي مقيـم أو أجنبـي زائـر لليبيا.
ولفت إلى أن إطـلاق السجـل يأتي نظـراً لتعـدد قـواعد البيانـات حـول المـواطنيـن والأجـانـب وعـدم ارتبـاطهـا ببعضهـا البعـض الأمـر الـذي أستـوجـب أن يتـم أنشـاء قاعـدة بيـانـات معلـومـاتيـة موحـدة غيـر قابلـة للتـزويـر أو التكـرار.
وأكد أن فكـرة إنشـاء المشـروع السجـل القـومي الليبي جـاءت من هذا المنطلق ليوفر للدولة الليبية مصـدر بيانات متعدد موثوق يقـدم المعلومات بشكل آلي وبكل الصيغ ويكون بمثابة شباك موحد لمختلف الجهات.
وأوضح الحضيري في معرض رده على أسئلة الصحفيين ورؤساء بعض الجاليات الأجنبية الحاضرة للمؤتمر وأن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا ويعد إحصاء سكانيا وديمغرافيا دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد.
وأعلن أن ثلاثة مراكز في مدينة بنغازي في مناطق (حي السلام، والليثي، والكيش ) شرعت فعليا في عمليات التسجيل في المدينة للمواطنين والأجانب من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، مؤكدا أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشمل مختلف مدن ومناطق ليبيا انطلاقا من الشرق إلى الجنوب مرحبا بأي انضمام للمشروع من مناطق غرب البلاد باعتباره مشروع لكل الليبيين.
ومن جانبه، أكد مدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بديوان رئاسة مجلس الوزراء هشام البركي أن المشروع قدمته الشركة قبل نحو عام لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الشركة صاحبة الفكرة وأن المشروع لم يمول من الخزانة العامة.
وأوضح أن بطاقة السجل القومي ستكون مجانية وأن الفائدة ستعم مختلف جهات الإصدارات للأوراق الثبوتية والرسمية من خلال الاستناد على هذه القاعدة الخاصة بالبيانات.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعد نواة للإدارة الإلكترونية، لافتا إلى أن المنظومة ستكون آمنة وغير قابلة للاختراق.
وأكد أحد المسؤولين عن تنفيذ المشروع أن 80 مركز تسجيل مركزي في ليبيا تم تحديدها بشكل مبدئي، مشيرا إلى أن المعدات موجودة لفتح أي مركز في أي مكان متى تطلب الأمر ذلك بسهولة ويسر.
وأوضح المسؤولين أن المشروع لاعلاقة له بمشروع البصمة الوراثية السابق، مؤكدين أنه يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي إضافة إلى الأجانب المقيمين بشكل شرعي على الأراضي الليبية من خلال تجميع بصماتهم الخاصة بأصابع اليد، إضافة إلى بصمة العين، والوجه.
كما أكدت الشركة أن السجل القومي سيشمل سجلات المواليد والوفيات والمستويات التعليمية والوظيفية إضافة إلى الربط بمنظومات الأمن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، موضحة أن السجل القومي في حال تقديمه لأية جهة سيمكنها من معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.
وأضافت أن هذا المشروع سيتم ربطه بمشاريع أخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة بما يمنع التخلص من كافة الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن بكل ثقة وبأسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وكذلك تزويد بوابات وسيارات الشرطة بأنظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.
الشركة أشارت إلى أن المنظومة تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) وهو ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها، ويحصر السكان بشكل سليم سواء الليبيين أم الأجانب، وأن المشروع برمته سيخضع لمتابعة وإشراف جهاز الأمن الداخلي.