النواب في طنجة: بنغازي هي المقر الدستوري للمجلس وندعم اجراء الانتخابات في أقرب وقت – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدر أعضاء مجلس النواب المجتمعين بمدينة طنجة المغربية بيانا بشأن الحوارات الليبية – الليبية التي تستضيفها عدد من العواصم والمدن العربية والدولية.

وأشار البيان الذي صدر السبت وحصلت صحيفة المرصد على نسخة منه إلى الدعوة التي تلقاها هؤلاء الأعضاء من الدولة المغربية لحضور اجتماعات حوار ليبي ليبي في مدينة طنجة من الـ23 من نوفمبر وحتى الـ28 منه في إطار الجهود المبذولة لتوحيد والتئام مجلس النواب مبديا في ذات الوقت تثمينه لهذه الدعوة والإشادة بجهود المغرب ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا لحرصهم على دعم الشعب الليبي وإيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد وعودة الاستقرار لها.

 

وأكد المشاركون في الحوار دعمهم لكافة اللقاءات الإيجابية والبناءة التي تستضيفها الدول العربية وغيرها لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية مجددين في ذات الوقت تأكيدهم للشعب الليبي على سبع نقاط أساسية أولها أن المقر الدستوري لإنعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي وهو ما يحتم الاتفاق على عقد جلسة التئام في مدينة غدامس مباشرة حال عودة وفد النواب من المغرب لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب وبما يمكن المجلس من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.

وفي ثاني النقاط بين المشاركون في حوار طنجة عزمهم على المضي قدما نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام في كافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها كاشفين في ثالث النقاط عن الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي مع تثمين ما تم إنجازه عبر لجنة “5+5” من خطوات إيجابية.

وتطرق رابع النقاط إلى الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على أن لا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب في وقت أشار فيه خامس النقاط إلى ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وأهمية الالتزام بما جاء في الفقرات 25-28 من الصيغة التنفيذية لقرار مجلس الأمن رقم 2510/CSR بشأن دور مجلس النواب وعدم خلق جسم مواز يساهم في إرباك المشهد.

واختتم البيان بالنقطتين السادسة والسابعة ففي الأولى تم التشديد على نبذ خطاب الكراهية ودعوة كافة المنابر الإعلامية لإعلاء خطاب الصتالح والتسامح فيما أكدت الثانية الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قصرا وجبر الضرر.