الشحومي: كل طرف من أطراف النظام الاقتصادي الليبي يغرد منفردًا وصار ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  رأى المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي أن أكثر مشكلة اقتصادية تواجه ليبيا هي عدم قدرة المنظومة الاقتصادية على العمل بشكل منسجم مع بعضها البعض، مشيرًا إلى أن كل طرف من أطراف النظام الاقتصادي يغرد منفردًا، وصار ما يفرقهم أكثر مما يجمعهم.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد أوضح أن النظام الاقتصادي يقوم على ركائز متعددة تشكل الهوية الاقتصادية الليبية وتكسب النظام مذاقه الخاص وترسم مظاهر طبيعته، من حيث تركز النشاط وتنوعه ومساهمة القطاعات الاقتصادية به وشكل ونمط الملكية لا أدوات النشاط الاقتصادي مدى التداخل بين القطاعين العام والخاص في إدارة و تملك النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن النظام الاقتصادي الليبي يسير في متاهة؛ بسبب تعرضه العنيف لصدمات شديدة التأثير علي ركائزه الاساسية و الفرعية معًا.

وأضاف: “اذا ركزنا الحديث عن النظام الاقتصادي خلال فترة الصراع المستمر منذ عشرة سنوات حتى الآن ستجد أنه يتركز في منظومة عميقة ومترهلة لدفع الأجور الحكومية وشبه الحكومية بالشركات العامة، ومنظومة أخرى لإدارة التجارة والتي تتركز في توريد كل شيء من الخارج، اعتمادًا على قدرة النظام على سداد فواتير الاستيراد بواقي أجزاء النظام الأخرى تكاد تكون معطلة تمامًا”.

وتابع: “فالنظام المصرفي الذي يعتمد عليه في إدارة الثروة الوطنية وتنميتها وتسخيرها للدفع بعملية التنمية عبر الإقراض العام لمشروعات تنموية ومشروعات اقتصادية خاصة معطل تمامًا، وصار مثل خلية النحل المهجورة لا تعطي عسلًا ولكنها ما زالت تجذب الدبابير إليها”.

وأردف: “فالثروات سحبت من البنوك وتحول القطاع الخاص والمواطنون أصحاب رؤوس الأموال والفاسدون من الدبابير التي تبحث عن استبدال سمها القاتل بعسل الاعتمادات والعملة الأجنبية، جل العملة بالتداول خارج المصارف وتديرها وتحميها الدبابير بأسعارها القاتلة، في مشهد زاد من تعقيدات وفشل النظام المصرفي الليبي تحت سمع وبصر كبير المصارف ومدير النظام المصرفي صاحب قارورة العسل الوحيدة”.

وواصل: “بالمقابل انهارت باقي القطاعات الاقتصادية المعتمدة على تمويل النظام المصرفي، وزاد من حالة التوحد التي يعاني منها الاقتصاد الليبي وصار التصدير النفطي هو الأمل الوحيد لاستمرار عمل منظومة الرواتب الحكومية، ولاستمرار وتحسن منظومة الاستيراد الخارجية لكل شيء، وتراجع الاقتصاد الليبي إلى حالة من البدائية وصارت الدبابير تحوم من مؤسسة اقتصادية إلى أخرى بحثًا عن جرعات العسل النادرة. أما باقي المنظومة فتكاد تسقط وتنهار بسبب دوامة الصرع العنيف بين أطراف المنظومة الاقتصادية وغياب دولة المؤسسات، وانعكست حالة التوحد الاقتصادي في ازدياد إهمال باقي الركائز التنموية بالاقتصاد الوطني الليبي، وعدم تبني نموذج تنموي لكل قطاع من القطاعات الاقتصادية المتعددة”.

الشحومي اختتم قائلًا: “ستظل الدبابير فرادى وجماعات تبحث عن العسل في كل مكان، طالما لم نعدل النموذج الاقتصادي ونعيد تنظيم كل أجزاء النظام الاقتصادي، ويعاد بناء العلاقة بين مؤسسات النظام الاقتصادي على أسس من الشفافية والحوكمة، قبل أن تحول الدبابير النظام الاقتصادي الهش لساحة لتصفية حساباتها وتقترب به رويدًا رويدًا نحو الانهيار الشامل”.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0