عميش: عقوبات قانون استقرار ليبيا الأمريكي ليست شديدة

ليبيا – اعتبر عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالولايات المتحدة تحت شعار وترخيص منظمات سياسية مدنية أن ارتفاع وتيرة التفاعل الديبلوماسية الأمريكية مع القضية الليبية واضح جدًا، وهو عبارة عن تجميع لكثير من القوانين التي قامت بها الإدارة الأمريكية وتستخدمها الآن في وقت مهم جدًا بالنسبة للحالة الليبية.

عميش أشار خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن قانون استقرار ليبيا الذي تم إنشاؤه في أكتوبر 2019، ومن ثم مرَّ بعدة مراحل صاحبت التحولات السياسية والعسكرية في ليبيا تم التعديل عليه وإقراره بشكل نهائي قبل نهاية العام.

وأضاف: “موضوع العقوبات الذي هو جزء كبير من قانون استقرار ليبيا يفصل العقوبات وإمكانية تفعيلها على الأحداث الموجودة في ليبيا، هم يستفيدون من بعض القوانين الموجودة في ليبيا التي كانت تستخدم سابقًا ضد من يفسد السلام سواء في المشهد الليبي أو غيره” ، زاعمًا بأنه في هذا القانون تُذكر من وصفهم بـ”مليشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية)  بالاسم ومحاولات الفاغنر والتدخلات الروسية على أساس أنها من أكبر أسباب عدم الاستقرار، وأن هذا القانون يريد أن يضع القواعد اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ومخالفة كل من يعرقله.

وقال: إن فرض العقوبات هو جزء من ارتفاع الديبلوماسية الأمريكية للتعاطي مع الملف الليبي، مستطردًا: “بيان وزارة الخارجية الأمريكية تضمن نقطة خطيرة تنص على أن مليشيات الكاني رديفة لمليشيات حفتر المسماة بالجيش. الرسالة واضحة لمجرم الحرب أن العقوبات ستطال كل من دعم هذه العمليات”.

كما بيّن أن العقوبات ليست شديدة، فهي عبارة عن حظر أملاك ومنع من تعاملات مالية ومنع السفر والحصول على فيزا سفر لأمريكا، والأهم أنها تأتي بإرادة من أعلى المستويات في الإدارة الأمريكية، وهي مؤشر بأن يد أمريكا ستطال بطرق أخرى من يستمر في إفساد المشهد الليبي، بحسب قوله.

واختتم حديثه منوهًا إلى أن التعامل مع الإدارة الأمريكية الحالية أسهل؛ لوجود مداخل تستخدمها وقوانين تمس حفتر مباشرة وقانون يجرّم كل من يتعامل مع الفاغنر والخارجين عن القانون، وفقًا لقوله.

 

Shares