ليبيا – كشف رئيس المفوضية العليا للإنتخابات عماد السايح عن أن المفوضية تتخذ إجراءات وقرارات متعلقة بالتحضيرات الإدارية والمالية للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن قرار المجلس الرئاسي رقم (851) لسنة 2020 ذات العلاقة بالعمليتين الانتخابيتين الرئاسية والأمنية لم يصدرا بعد، بالتالي القرارات الفنية مؤجلة إلى حين صدور القوانين ذات العلاقة، لكن المفوضيه قامت بخطوة استباقية.
السايح قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد: إن المفوضية اتخذت خطوات فيما يتعلق بتحضيرات إدارية ومالية وصرف المبلغ، والإجراءات والقيود والضوابط التي ستتبع في سبيل إنفاق الميلغ على العمليتين الانتخابيتين، دون هدر وشبهات تتعلق بالفساد وغير ذلك.
وأشار إلى أن المفوضية في صدد تجهيز القرارات المالية و الإدارية من حيث التوظيف وتجهيز الإمكانيات ذات العلاقة بالعمليتين، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المبلغ وتحويله.
وأكد على أن هناك تواصلًا مستمرًا مع وزارة المالية وإدارة الميزانية لفتح حساب جديد؛ لأن المبلغ الذي خصص من حساب الطوارئ، بالتالي التشريعات والإجراءات المالية تطلب فتح حساب خاص بتم من خلاله الإنفاق على العمليتين الانتخابيتين، متوقعًا أن يكون المبلغ المخصص في حساب المفوضية خلال الأسبوع الحالي.
كما أضاف: “نحن تقدمنا ب 66 مليون للمجلس الرئاسي؛ لأنهما عمليتان وليست واحدة، ولا نعلم إن كانت العمليتان متزامنتين أم هناك فارق في التاريخ. إن كانتا في نفس الوقت هذا يعني أن المبلغ يكون قريبًا من تغطية العمليتين، أما ان كانتا منفصلتين فأعتقد أن المبلغ لن يغطي تكلفتهما. توصلنا من خلال المشاورات مع الرئاسي لهذا المبلغ، وقد يكون قابلًا للزيادة في حال طلبت المفوضية ذلك”.