ليبيا – حذرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان من خطورة التدخلات القطرية والتركية التي تزايدت وتيرتها في الآونة الاخيرة في الشأن الليبي، وخرقهم لقرارات مجلس الأمن رقم 2473، والذي يمدد بموجبه الأذون الواردة في القرار 2420 (2018) بشأن التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، وتعطيل مسار جنيف وبرلين الذي ينص على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية، ووقف التدخل الخارجي.
المؤسسة أعربت في بيانها الذي نشرته صحيفة “الدستور” المصرية أمس الإثنين عن قلقها من أن تفضي هذه الأنشطة إلى تدمير فرص الوصول إلى حل سلمي للأزمة بعد نجاح الحوار بين الفرقاء الليبيين، والذي استضافته مصر وتونس مؤخرًا، وانتهى إلى التوصل إلى اتفاق على إجراء انتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021 ووضع مخطط المرحلة الانتقالية المقبلة، وتغليب لغة الحوار، ووقف إطلاق النار. مؤكدة أن تدهور الوضع الأمني والإنساني في طرابلس يغذيه الإمداد المستمر بالأسلحة من جانب تركيا، وهو ما يقوض الوصول إلى حل سياسي للأزمة المتواصلة منذ 9 سنوات.
وأشارت إلى أن هناك أدلة قاطعة على ضلوع تركيا وقطر في تصعيد الأزمة، حيث أكد مؤخرًا الجيش الألماني الموجود ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي (إيريني)، أنه يمتلك أدلة ملموسة تتعلق بتهريب سفينة “روزالين إيه” التركية للشحن أسلحة بشكل غير قانوني إلى ليبيا، قبل عملية التفتيش الأخيرة للسفينة التركية، وأن البعثة الأوروبية رصدت صورًا بالأقمار الاصطناعية لتفريغ السفينة في وقت سابق، لعربات عسكرية مدرعة في ميناء مصراتة الليبي.
المؤسسة طالبت مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة بالتحرك لوقف تلك التدخلات التي تهدد الحل السياسي للأزمة، وتزيد من فرص اشتعال المواجهات العسكرية في ليبيا مجددًا، بشكل يعرض حق الليبيين في الحياة والأمن للخطر.