ليبيا – قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير إنه يجري الترتيب لتسليم أكثر من 22 امرأة من زوجات عناصر تنظيم داعش المحتجزين بالسجون الليبية وحوالي 39 طفلًا إلى تونس، كان القضاء الليبي قد برأهم؛ باعتبار أنه ليس لهم أي ذنب في انخراط آبائهم أو أزواجهم في تنظيم داعش، وذلك تطبيقًا للاتفاقية الموقعة بين البلدين سنة 1961، والتي تنص على تبادل المساجين والمجرمين والتحقيقات القضائية.
عبد الكبير وفي تصريح لقناة “العربية” أمس الثلاثاء أشار إلى أن التحرك الذي حصل في هذا الملف جاء بعد تعيين تونس سفيرًا لها في ليبيا وعودة النشاط الدبلوماسي التونسي في ليبيا، بعد توقفه منذ عام 2014.
وأضاف رئيس المرصد: “حصل لقاء الشهر الماضي مع وزير العدل الليبي، تم التطرق فيه إلى ملف المساجين التونسيين في ليبيا، وكذلك إلى عدد من الإشكاليات الأخرى بين البلدين.