ليبيا – قال رئيس مجلس محفظة ليبيا للاستثمار السابق محسن دريجة إن نتائج اجتماع مناقشة تداعيات الإيرادات النفطية جاءت مخيبة للآمال، فقد كان ينتظر منه اتخاذ خطوات مباشرة بشأن الإصلاح الاقتصادي وعملية إعادة بيع العملة بسعر متفق عليه، وتوحيد الرسم على كل المصاريف، والمضي في خطة اقتصادية تم مناقشتها منذ أكثر من 3 سنوات.
دريجة اعتبر خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن الاجتماع كان مجرد امتصاص لغضب الشارع والرأي العام.
وأضاف: “موضوع اجتماع مصرف ليبيا المركزي له أسابيع، وكان هناك محاولات من السفارة الأمريكية لجمع أعضاء مصرف ليبيا المركزي بما فيهم المحافظ في لقاء تشاوري لكن لم يتم الأمر. الآن نسمع عن لقاء آخر وأتمنى أن يكون الكلام صحيحًا ويتم الاجتماع، لكن علينا النظر بما نتج عن لقاء لجنة المتابعة الاقتصادية المنبثقة عن مؤتمر برلين الذي يتضح منه أن عملية إيقاف واردات النفط في حساب المصرف الخارجي وتحويله لمصرف ليبيا المركزي مرهونة بإجراء إصلاحات اقتصادية”.
كما أردف: “عملية إيقاف الأموال في حساب المصرف الخارجي وتحويله للمصرف المركزي، كانت اختيارات الاتفاق الذي تم التوصل إليه لفتح النفط أن يبقى النفط مغلقًا أو أن النفط يتم بيعه ووضع أمواله في حسابات مجمدة وحساب محجوز خارج ليبيا، وأن يتم القبول بإيداع الأموال داخل ليبيا؛ بحيث تكون مجمدة ولا توضع عليها اليد من قبل أي طرف. صنع الله لم يتصرف من تلقاء نفسه بل كان هناك اتفاقيات على هذا الأمر”.
وأوضح أن المفارقة حاليًا في عملية المفاوضات لفتح النفط، أنه كان هناك إصرار من فئات فعالة في المجتمع الدولي على استئناف النفط غير المشروط، وإصرار من نفس الأطراف على عدم إغلاق النفط مرة أخرى، ولكن بعد مرور سنوات من ضخ النفط دون إصلاحات اقتصادية واتخاذ الإجراءات التي تم تقديمها للمجلس الرئاسي بإجراء الإصلاحات الاقتصادية، حتى الأطراف التي كانت تسعى لاستمرار ضخ النفط أدركت بأن تدفق النفط لن يخدم ليبيا في شيء وسيزيد من الصراع، ولن يتم استخدام الأموال بشكلها الصحيح.
وأكد على أن أساس الاتفاق هو ترك الأموال في المصرف الخارجي أو إيداعها في حسابات خارج ليبيا أو داخلها، بشرط عدم المساس بها إلا بعد التفاهم على آليات استخدام الأموال، لكن حاليًا كل المؤسسات الليبية خارج القانون وليست جهة واحدة.
وتوقع إغلاق النفط مرة أخرى في حال عدم التوصل للاتفاقيات، مشيرًا إلى أن من يملك القرارات في عملية الإصلاحات الاقتصادية هي الجهات التي لديها الاحتياطيات والاعتراف الدولي.
دريجة تابع: “توقعاتي في ظل عدم التعامل مع لب المشكلة ومشكلة إدارة أموال ليبيا بشفافية ودون إصلاحات اقتصادية، فمن المرجح عدم التوصل إلى حل، أصل المشكلة وجود سوء إدارة وأموال طائلة أنفقت لم تحدث تغييرًا في حياة المواطن، وكل الأموال التي تنفقها الحكومات المتعاقبة تذهب لأغراض استهلاكية، ولا يوجد نشاط اقتصادي حقيقي في ليبيا. نستهلك النفط دون اقتصاد حقيقي في ظل احتكار مؤسسات الدولة وعدم شفافيتها في أدائها وإنفاق الاموال.
واختتم حديثه معتقدًا أن الرئاسي يحاول عقد صفقة مع الحكومة الموازية ليكون هناك اتفاق على كيفية صرف الأموال.