ليبيا – اجتمعت أمس الثلاثاء الرئاسة المشتركة لفريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، بما في ذلك سفراء مصر والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز، وممثلون عن لجنة الخبراء الاقتصاديين الليبيين.
الجتماع ناقش وفقًا لتغريده نشرتها البعثة الأممية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، واتفق المشاركون في اجتماعهم على ضرورة أن يثق الشعب الليبي باتباع الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز، وبما يصب في المصلحة العامة، وأنه ينبغي مساءلة أية جهات تسعى إلى تقويض تلك الثقة.
وأكد المجتمعون على ضرورة التوصل إلى ترتيب توافقي جديد يضع ليبيا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي والازدهار الشامل.
وتحقيقاً لهذه الغاية، أبدى فريق العمل الخاص بالشؤون الاقتصادية دعمه جهود البعثة للإسراع في عقد اجتماع لكبار الاختصاصيين وصناع القرار من المؤسسات الاقتصادية والسياسية الليبية؛ للاتفاق على سلسلة من التدابير الفورية التي يتعين اتخاذها.
ومن بين هذه التدابير، حدد الخبراء الليبيون الحاجة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في أقرب فرصة ممكنة، من أجل توحيد أسعار الصرف ومعالجة الأزمة المصرفية المتدهورة على وجه الخصوص.
وأيدت الرئاسة المشتركة لفريق العمل المعني بالشؤون الاقتصادية تأييدًا تامًا لضرورة وضع حلول لمعالجة الشواغل الليبية المتعلقة بالإدارة الشفافة والمنصفة للإيرادات.
وفي غضون ذلك، وحمايةً للثروة الليبية، أعربت الرئاسة المشتركة لفريق العمل عن دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط في استجابتها لدعوات عموم الشعب الليبي إلى تجميد عائدات النفط كإجراء استثنائي ومؤقت، في ظل إدارة غير سياسية إلى أن يتم التفاوض بين الأطراف الليبية على ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة، سواءً على أساس أولي مؤقت أو في سياق ملتقى الحوار السياسي الليبي على المدى البعيد.
وأشارت إلى أنه لحين التوصل إلى مثل هذا الترتيب، ستبقى احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي كافية لتغطية النفقات المُلحّة ضمن ميزانية عام 2021، بما في ذلك الأجور والدعم والخدمات العامة التي يحتاجها جميع الليبيين.