ليبيا – أطلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملة رقابية زارت حتى الأسبوع الماضي سبعة أحياء في العاصمة طرابلس، وتمكنت من ضبط مخالفات عديدة بحسب عبد الحميد العكاري المسؤول في إدارة المكاتب التابعة للمركز في المخابز والمطاعم ومحال اللحوم، حيث قررت الفرق الرقابية إغلاق بعض تلك المحال.
العكاري شكك في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أمس الإثنين في صحة التزام أصحاب المحال بذلك، بالرغم من أنّ تلك الحملة وغيرها من الحملات تكون مصحوبة بفرق من الحرس البلدي، عازيًا سبب تمنعهم إلى استمرار الفوضى الأمنية التي شجعت التجار الجشعين على التجاوزات.
ولفت إلى أنّ نشاط المركز في توسع لتطاول الحملات الرقابية مدنًا خارج طرابلس، مشيرًا إلى أنّ إحدى الحملات زارت مدينة هون البعيدة عن طرابلس بنحو 500 كم في محافظة الجفرة، لتكتشف انتشارًا كبيرًا لمواد غذائية منتهية الصلاحية، لكنّ الأخطر اكتشاف مواد غذائية تحتوي ألوانًا محظورة بموجب المعايير القياسية الليبية.
كما شدد على أن إجراءات الإقفال يجب أن تطال أسواق الجملة التي ما زالت تحتمي بسلاح المجموعات المسلحة وعلى صلة بنافذين في الجهات الرقابية، لا سيما في الموانئ، فهم يشاركونها جريمة تسرب الأغذية الفاسدة.
ولفت إلى أنّ أنشطة مكاتب مركز الرقابة على الأغذية، والحرس البلدي، عادت منذ نحو سنتين، وبالتالي “لماذا ما زالت الأغذية الفاسدة، ومنتهية الصلاحية، تتدفق على المواطنين بنفس الوتيرة السابقة؟”.
ومن جهته، أكد عبد المنعم أبو نجيم عضو مكتب الرقابة على الأغذية في هون أنّها لم تقفل، وما زالت تزاول عملها، لافتًا إلى أنّ بعض المخاطر يمكن السيطرة عليها ومن بين تلك المخاطر الأغذية منتهية الصلاحية والتجاوزات في بطاقات الأمان الصحي للعاملين في المطاعم.
كما نوّه إلى أنّ الخطر الأكبر يكمن في تسرب مواد غذائية تحتوي على مواد محظورة أو خارج المعايير القياسية المعمول بها في البلاد، معربًا عن استغرابه من وصول كميات من لحوم الدجاج منتهية الصلاحية إلى مدينة غات في أقصى الجنوب الليبي، بالرغم من أنّ تاريخ انتهاء صلاحيتها سابق على تاريخ الإفراج عنها من جانب مصلحة الجمارك في موانئ شمال البلاد، مؤكدًا أنّ كميات الأغذية الفاسدة المستوردة كبيرة، وتحتاج إلى جهود مضاعفة وتنسيق بين أغلب الأجهزة الرقابية للتغلب عليها ووقف تسربها.
ومن جانبه، قال الجالي بالحسن المسؤول بفرع جهاز الحرس البلدي: “نحن نعمل على مقاومة تفشي الأغذية الفاسدة بتكثيف حملات التوعية لدى المواطنين، ومنها حثهم على ضرورة التعرف على تاريخ الصلاحية واستهلاك منتجات علاماتها التجارية معروفة، بدلًا من العلامات المجهولة والتي بدت منتشرة بشكل واسع”.
وأضاف الحسن أنّ المدينة القريبة من الحدود الشرقية للبلاد سوق رائج للمنتجات الغذائية المستوردة بطرق مخالفة للقانون، أو التي تسربت عبر المنافذ الرسمية بتجاوزات، لافتًا إلى أنّ مكتبه يعول بشكل كبير على وعي المواطن كأحد سبل مواجهة هذه الظاهرة.
وتحدث عن بعض التجاوزات التي تم الكشف عنها في حملات مكتبه بالمدينة: “منها غياب التراخيص في أغلب المطاعم، وبالتالي فالعاملون فيها لا يتوفرون على شهادات صحية، واكتشفنا كميات من اللحوم الفاسدة، وعدم الاهتمام بالنظافة في أغلب المخابز”.
وبدوره، أكد خيري الشاعري وهو طبيب بمستشفى المرج العام أنّ حالات التسمم الغذائي التي تجري معالجتها في المصحات والمستشفيات لا يمكن إنكارها.
ورأى أنّ مخاطر الأغذية الفاسدة ما زالت غير ظاهرة حتى الآن، موضحًا أنّ الأغذية الفاسدة أو التي تحتوي على ألوان محظورة أو على مواد بنسب تتجاوز الحد المسموح به يتأخر ظهور مخاطرها، من خلال الأمراض التي تحتاج إلى سنوات، ومشيرًا إلى رصد تسمم لدى الأطفال؛ بسبب أصناف من حليب الأطفال منتهية الصلاحية.
ولفت الشاعري إلى وجود غش تجاري في بعض محال بيع اللحوم من خلال وضع مصابيح ذات لون أحمر لإيهام الزبون بأنّ تلك اللحوم جيدة، وعادة ما تكون غير صالحة للاستهلاك، موضحًا أنّ استهلاكها يؤدي إلى إضعاف دفاعات جسم الإنسان تدريجيًا، بالإضافة إلى مضاعفات أخرى على بعض أعضاء الجسم، لكنّها تتأخر في الظهور.