ليبيا – أصدر فريقا مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري المشاركان بالحوار الليبي المنعقد في مدينة طنجة المغربية بيانًا بمناسبة ختام الجلسة الثانية من الحوار.
البيان الذي صدر اليوم الثلاثاء ثمن جهود المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا لرعاية الحوار الليبي ومساعدة الليبيين في تجاوز الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات مؤكدا أن هذه الجهود كان لها الأثر الطيب منذ العام 2015 لا سيما بعد ان احتضنت الصخيرات وبو زنيقة جلسات الحوار ليأتي دور طنجة هي الأخرى في هذا الإطار.
وأضاف أن طنجة تحتضن منذ أيام اجتماعا مهما لمجلس النواب تلاه لقاء مشترك لفريقي الحوار بمجلسي النواب والدولة لبحث كيفية تنفيذ التوافقات التي توصل لها المجلسان خلال الفترة الماضية حول تطبيق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية كاشفا عن تشكيل مجموعة عمل مصغرة من فريقي الحوار لتباشر عملها خلال أيام لتحقيق هذا الهدف.
وتطرق البيان إلى مسألة مناقشة المقترحات المحالة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن اختيار شاغلي المناصب العليا في السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية ناقلا عن فريقي الحوار تأكديهما على ضرورة اختيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة وبالشكل الذي يتيح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مترشح لكل منصب ليقوم الحوار السياسي مجتمعا في جلسة عامة بالتصويت للاختيار.
وأوضح أن اللقاء بين فريقي الحوار بالمجلسين أتى في إطار تطبيق الاتفاق السياسي لتجاوز الانقسام السياسي وتداعياته وأنه يصب في تعزيز فرص نجاح الحوار السياسي المرعي من قبل البعثة الأممية ليؤكد البيان في ذات السياق على 5 نقاط أولها التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت النقطة الثانية على ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها كوسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية فيما أشارت النقطة الثالثة إلى التمسك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع لها الليبيون وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية.
وجاء في النقطة الرابعة ما يؤكد على وجوب بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل وخارج البلاد بكرامة وأمان إلى بيوتهم مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفق القانون لتشير النقطة الأخيرة إلى الحرص على دعم جهود البعثة الأممية لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا والتي من المؤمل أن تتوج بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المراحل الانتقالية والولوج للمرحلة الدائمة وتحقيق الاستقرار في ظل دولة العدل والقانون.
