ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن الخروج عن القانون والشرعية لا يحتاج لتفسير، وهو خطأ في حد ذاته بغض النظر عن دوافعه، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي شخص اختراق القانون.
مرغم قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إن مصطفى صنع الله مهمته تصدير النفط وتطويره، أما موضوع الإيرادات ومن يتصرف فيها فهناك سلطات من المفترض أنها مخولة بذلك، بحسب قوله.
ولفت إلى أن صنع الله يلعب في منطقة فراغ تشريعي وقانوني في ظل عدم تمتع المؤسسات العليا في الدولة بشرعية، فكل من هب ودب ومن له سلطة على مؤسسة أو وزارة أصبح مالكًا لها ويتصرف فيها دون شرط، وفقًا لقوله.
وأردف: “في البيان ذكر صنع الله أن الكبير لم يبذل جهدًا في فك الحصار المسلح عن الآبار والحقول والموانيء النفطية، ومن قال أن هذه مهمة الكبير؟ صنع الله لا يخفي ولاءه، هو لا يحتاج لضغط ليفعل هذا ولكنه موجود لإرباك المشهد، وليس مهمته أن يمنع عن الليبين إيراداتهم النفطية”.
واعتقد أن مسألة تحييد إيرادات النفط وتجميدها وإيداعها بمصرف آخر داخل ليبيا أو خارجها هي أبعد من الجانب الاقتصادي، فهناك استراتيجة ملامحها تبدو واضحة في حرمان قوات المنطقة الغربية من مورد مهم جدًا، معتبرًا أنه في حال استمرار ما وصفها بـ”المؤامرة” فمن الممكن وضع خطة أو طريق مفتوح أمام خليفة حفتر مرة أخرى نحو العاصمة.
كما زعم أن تحركات صنع الله الأخيرة تدل على وجود خطة لدعم حفتر بطريقة سلبية بسحب دعم “القوات الشرعية والحكومة في غرب ليبيا”، مستبعدًا أن يكون هناك ترتيبات محلية من جهات مسؤولة، أما إن كان هناك ترتيبات مع قبائل وعصابات فهذا أمر آخر، بحسب قوله.
وعلق على دعوة فائز السراج من أجل مناقشة تداعيات تجميد الأموال وإيجاد حلول وصدور البيان الذي ليس فيه استنكار لتجميد الموارد النفطية قائلًا: “البيان باهت ولا يتضمن أي خطوة لحل الأزمة ولم يتطرق لبحث أسباب الإغلاق، المفروض من الرئاسي المطالبة بمعرفة أسباب هذا التصرف، بالتالي هناك علامات استفهام كبيرة على تصرف السراج في هذه الأزمة، في ظل تأزم علاقته مع الصديق الكبير. البيان جاء لذر الرماد في العيون وليس فيه إلا دعوة لتغليب المصلحة العامة على الشخصية”.