ليبيا – نبهت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز الليبيين إلى وجود أكثر من 10 قواعد عسكرية في كافة أنحاء البلاد تضم من وصفتهم بـ”قوات أجنبية” أو مرتزقة.
تنبيه ويليامز جاء في الكلمة الافتتاحية لها خلال الاجتماع الافتراضي الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي التي ألقتها اليوم الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد مؤكدة أن القواعد الـ10 لا توجد في منطقة بعينها وتشغلها بشكل جزئي أو كلي القوات الأجنبية و أو المرتزقة ويبلغ تعدادها 20 ألفا وهو ما يمثل انتهاكا مروعا للسيادة الليبية.
وأضافت أن هؤلاء الأجانب ليسوا ضيوفا كما يراهم الليبيون بل محتلين لمنزلهم ويمثل وجودهم انتهاكا صارخا لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا لكونهم يمثلون سببا في تدفق السلاح إلى البلا التي لا تحتاج بالتأكيد إلى المزيد منه مشيرة بالقول:”ديروا بالكم هنالك الآن أزمة خطيرة في ما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم”.
وتطرقت ويليامز إلى تحذيراتها السابقة من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلاد التي ستتسبب في يناير المقبل في حاجة مليون و300 ألف مواطن ليبي للمساعدة الإنسانية مؤكدة وجود انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار وعودة لأزمة شحة السيولة النقدية.
وتحدثت ويليامز حول أزمة الكهرباء “الرهيبة” التي تسببت بانقطاعات فظيعة خلال الصيف الماضي بسبب الفساد الكبير وسوء الإدارة في كافة أنحاء البلاد مستدركة بالإشارة إلى عدم اتهامها أحد بعينه إلا أن الأزمة الكهربائية يعاني منها الغرب والشرق في ظل وجود 13 محطة كهربائية عاملة فقط من أصل 27.
ومضت ويليامز في حديثها عن أزمة الكهرباء لتبين الحاجة العاجلة لمليار دولار أميركي لاستثمارها بشكل فوري في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء لتجنب الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية في ليبيا ليبقى الأمر صعبا بسبب الانقسامات في المؤسسات وتفشي وباء الفساد ووجود طبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة.
وبشأن أزمة جائحة كورونا المتفاقمة بينت ويليامز وجود قرابة الـ94 ألف حالة إصابة في ليبيا وهي تمثل تقديرات منخفضة لأن العدد الفعلي أعلى من التقريبي بكثير في ظل وجود نقص رهيب في اختبارات التشخيص مضيفة في شأن آخر أن هنالك فاعلون أجانب يتصرفون في ظل إفلات تام من العقاب مع وجود جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر واستغلال للمناصب.
وأكدت ويليامز أن هذا الاستغلال للمناصب يأتي لتحقيق منافع شخصية ويرافقه سوء إدارة في الدولة وتزايد لانعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان على أساس يومي حيث تصل تقارير للبعثة الأممية عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت ويليامز إلى ما عبرت عنه بالكثير من السياحة السياسية المتجهة إلى دول وعواصم مختلفة في وقت يعاني فيه عامة الليبيين من غياب أية مؤشرات على تحسن أوضاعهم معربة عن إيمانها المطلق بأهمية الحوار السياسي للمضي قدما بالبلاد لأنه يمثل ملتقا واسعا وشاملا لاتخاذ القرار يعول عليه النلاس كثيرا.
وأضافت أن الكثير قد تم إنجازه في تونس بعد تحديد موعد للانتخابات مع أهمية إخضاع جميع المؤسسات المسؤولة عن إجراءها إلى المساءلة متطرقة في ذات الوقت إلىما وصفته بأزمة الحكم التي يتم معالجتها بشكل ناجع من خلال توحيد المؤسسات والمصرف المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور
وقالت ويليامز أن هنالك الكثير ممن يعتقدون أن هذا الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة داعية الفرقاء السياسيين للمضي قدما لأن الوقت ليس في صالح البلاد أو صالحهم وسيكلفهم التقاعس والعرقلة الكثير.