7 منظمات سياسية تحذر البعثة الأممية من تجاوز الإعلان الدستوري والولوج إلى مرحلة فوضى تشريعية وسياسية – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا –  أصدر عدد من المنظمات والتكتلات السياسية الوطنية متمثلة بـ” التكتل المدني الديمقراطي،تكتل إحياء ليبيا ،تيار شباب الوسط ،حراك همة شباب 23 أغسطس ،حراك منظمة ليبيا الحديثة بالولايات المتحدة الأمريكية، الحراك الوطني الليبي ،المجموعة الامريكية الليبية” بيانًا مشتركًا بشأن الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

التنظيمات السياسية أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه متابعتها لجلسات الحوار السياسي الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعربت عن قلقها مما جاء في كلمة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز في إفتتاح جلسة الحوار السياسي يوم الأربعاء بتاريخ الثاني من ديسمبر 2020، مؤكدةً حرصها على أهمية التوصل إلى حل سياسي يسهم في رفع معاناة المواطن المعيشية ويعيد السيادة الوطنية وينهي أية هيمنة سياسية أو عسكرية أجنبية على البلاد، وينجز مسارًا ديمقراطيًا لدولة مدنية ديمقراطية يعيش فيها الليبيون شركاء متساوون ينعمون جميعهم بالأمن والاستقرار ، معلنين تأييدهم لتحديد موعد للانتخابات العامة في ديسمبر 2021.

كما أبدت هذه الجهات في بيانها إرتياحها لنتائج الإتفاق الأمني العسكري الذي أبرم في جنيف من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، مؤكدين على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ ما جاء به مع التشديد على ضرورة احترام النصوص الدستورية النافذة والمتمثلة في الإعلان الدستوري المؤقت.

وأعرب البيان عن قلق الجهات الـ7 بشأن بعض النصوص الواردة في خارطة الطريق (وثيقة المرحلة التمهيدية للحل الشامل) المعروضة على مجموعة الحوار السياسي وخاصةً النقاط التالية:

1. لقد اعتبرت خارطة الطريق اتفاق الصخيرات غير المضمن دستورياً المرجعية الدستورية الأولى قبل الإعلان الدستوري وجعلته بالمخالفة الإطار القانوني الاساسي كما حاولت الاستمرار بالزج بالشرعية السياسية كبديل للشرعية الدستورية ونصت على الالتزام والتقيد بالمبادئ الحاكمة الواردة في اتفاق الصخيرات تلك المختلف حولها وغير الملائمة للمرحلة.

2. في إطار البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات العامة القادمة تم تجاهل القاعدة الدستورية الواردة في التعديل السابع للإعلان الدستوري والمتضمن توصيات لجنة فبراير، وكذلك استبعاد قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن الانتخاب المباشر من قبل الشعب لرئيس الدولة.

3. لقد تم في الوثيقة إسناد قاعدة دستورية للانتخابات وفقاً للنص إلى “مؤسسات معنية بالعملية الدستورية” دون تحديدها، وعبرت عن تعددها، مما سيجعل توافقها خلال 60 يومًا مهمة صعبة، ويؤدي إلى إسنادها لملتقى الحوار السياسي وبدون إطار زمني.

ودعا البيان إلى ضرورة الالتزام بالشفافية في آلية الاتفاق حول الوثيقة، ومراجعتها وتفادي إشكالياتها، خاصة إستعادة أهمية الإعلان الدستوري ووضعه في مكانه الحقيقي دستورا مؤقتا للبلاد، وتستند إليه شرعية السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

التنظيمات السياسية الـ7 طالبت بتجنب تداعيات الفشل في تحقيق أهداف الحوار السياسي ونجاح المرحلة التمهيدية، محذرة من الولوج إلى مرحلة الفوضى التشريعية والسياسية.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0