الوفاق تحمل مسؤولية فشل سنوات الأزمات والفساد وإنهيار العملة لحرب 2019 : كنا سنحلها لولا ” العدوان “ – صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حملت حكومة الوفاق فشلها طيلة السنوات الماضية في حلحلة الأزمات المعيشية والإقتصادية في البلاد أو على الأقل في مناطق سيطرتها مع إنهيار العملة لحرب 2019 في طرابلس وذلك في بيان أصدرته خارجية الوفاق التي يتولاها محمد سيالة ردًا على إحاطة المبعوثة ستيفاني ويليامز الأخيرة في الحوار والتي تحدثت فيها عن فساد الحكومات الليبية وفشلها في حل أبسط المختنقات وإنتشار المرتزقة .

وقالت الخارجية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي مساء اليوم الجمعة : ” نذكًر بأن حكومة الوفاق الوطني قد بدأت في حلحلة العديد من المشاكل والقضايا الموروثة ، ووضعت برامجا للإصلاح الاقتصادي واعتمدت الخطوات التنفيذية لتحقيقه ، وبرنامجا آخر لإصلاح المنظومة الأمنية عبر ترتيبات تنفذ بالتنسيق مع البعثة الأممية، وسرعان ما لمس المواطن حينها التأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات “.

وأضافت :”  كما سمح تحسن الوضع الأمني بعودة السفارات والبعثات الدبلوماسية للعمل من طرابلس. وبينما انشغلنا بإيجاد طرق لتخفيف المعاناة عن شعبنا ، كان غيرنا يستعد لنسف كل ذلك ، لنتفاجأ بالعدوان الغادر على العاصمة طرابلس ، الذي كان معدا له منذ سنوات وبدعم عديد الدول، والذي عمق حالة الانقسام والتشظي “. متجاهلة سنوات من الفشل منذ توليها السلطة في مارس 2016 و حتى أبريل 2019 وما تخلله من إنهيار للعملة وتفشي الفساد وإنهيار الخدمات وتبديد المليارات .

وزعمت بأن ما أسمته ” التدخل الأجنبي الداعم للعدوان سياسيا وعسكريا وإعلاميا كان واضحا للعيان ” ، وكان عاملا أساسيًا في تأجيج الأزمة ووصولها إلى ما وصلت اليه الآن .

وإذ لم تشر إلى تدخل تركيا الذي عمق الأزمة حتى اليوم ، أضاف البيان : ”  لقد نجحنا في صد العدوان ودحره، وكان الثمن باهظا، وكنا نود أن تسمي الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الأسماء بمسمياتها وأن لا تترك الأمور للتخمين والتفسير ، فعند الحديث عن تدفق السلاح وتواجد قوات أجنبية ومرتزقة يتوجب الإشارة إلى من اعتدى في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة، ومن بدأ بعملية تدفق السلاح، وأسماء المنتهكين لقرار حظر الأسلحة والمعرقلين لكافة قرارات مجلس الأمن”.

وفي ما يتعلق بما قالته ويليامز عن وجود المرتزقة وحوالي حوالي 10 قواعد ليبية تسيطر عليها قوات أجنبية ، قالت الوفاق : ” نؤكد من جديد أن توقيع حكومة الوفاق الوطني الاتفاقيات ومذكرات التفاهم يأتي من حقها الشرعي، وواجبها المشروع للدفاع عن مواطنيها وسيادة دولتها، وهي متوافقة مع القانون الدولي “.

وتابع البيان :” القول بأن هنالك جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشر وتستغل المناصب لتحقيق منافع شخصية، وأن هناك طبقة من الفاسدين المصممين على البقاء في السلطة، أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عنه، وكان الأجدى أن تفصح الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن هذه الجهات وهذه الطبقة، وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لتقدم للقضاء “.

وفي هذا السياق قال بيان سيالة : ”  نذكر أن رئيس المجلس الرئاسي كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية تحت إشراف الأمم المتحدة ومن المؤسسات الدولية المختصة لمراجعة الوضع المالي في ليبيا برمته دعما للشفافية وتوضيحا للحقائق “.

واعتبر البيان :”  إن الانقسام الواقع يعكس أيضا انقساماً بين الدول المعنية بالشأن الليبي وفي مجلس الأمن على وجه الخصوص، وكم من قرار لصالح السلام قد تعثر في أروقة الأمم المتحدة، بل لم يتفق أعضاء مجلس الأمن على تسمية مبعوث أممي جديد بعد استقالة المبعوث السابق في شهر مارس الماضي، كما عجز المجلس عن معاقبة المعرقلين ومقترفي جرائم الحرب بكافة أنواعها “.

وذكر بيان سيالة بأن ” : السراج طرح منذ 2017 مبادرات للحل السلمي للأزمة الليبية من خلال ملتقى ليبي يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة، وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، واعتماد القوانين الخاصة بذلك من قبل لجنة قانونية يسميها الملتقى. وأن تشترك الأمم المتحدة مع المؤسسات التنفيذية والأمنية في كافة المناطق، لضمان الأمن وتوفير الامكانيات والموارد اللازمة للاستحقاق الانتخابي ” ، إلا أن البيان تجاهل الشكاوى المتكررة من قبل مفوضية الإنتخابات خلال تلك الفترة عن عرقلة السراج لتمويل المفوضية .

وأشار سيالة إلى :” أن المبادرات تضمنت أيضا تفعيل الإدارة اللامركزية، والاستخدام الأمثل للموارد المالية، والعدالة التنموية الشاملة لكل مناطق ليبيا، مع ضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة، والعمل على تحقيق مصالحة وطنية شاملة.
الطريق واضح أمامنا وأمام كل ذي بصر وبصيرة “.

وختم البيان :”  ختاما نثمن مجددا جهود البعثة الأممية في سبيل إنجاح الحوار السياسي الليبي، ونؤكد التزام حكومة الوفاق الوطني باحترام مخرجات ملتقى الحوار وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لذلك، بما فيها الترتيبات اللازمة لإنجاح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021 ، وهو ما بدأنا فعلا بدعمه منذ الآن “.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0