ليبيا – التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا أمس الجمعة وزير المالية بحكومة الوفاق، وأعرب الطرفان عن دعمهما لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لعقد اجتماع كبار التكنوقراط وصناع السياسات الليبيين؛ لإجراء حوار تشتد الحاجة إليه حول التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا.
السفير الأمريكي شدد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للسفارة على أنه يجب حماية موارد ليبيا لصالح جميع الليبيين، ويجب محاسبة أي جهات فاعلة تسعى إلى تحويل موارد الدولة لتحقيق مكاسب فردية أو حزبية ضيقة.
وجدد السفير الأمريكي دعم الولايات المتحدة للترتيبات الحالية التي يتم بموجبها تجميد عائدات النفط والغاز تحت إدارة غير سياسية كإجراء مؤقت واستثنائي، بينما حث على عقد الاجتماع الذي اقترحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في أقرب وقت ممكن، لتعزيز الاتفاق على حل مؤقت بانتظار القرارات النهائية في سياق منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة.
وفي إشارة إلى الدور المهم الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في ليبيا في تنويع اقتصاد البلاد، أكد السفير على أن الإجراءات التي تمت مناقشتها، ضرورية أيضًا لتطوير مناخ الأعمال الذي يجذب الاستثمارات الأمريكية والأجنبية الأخرى لصالح جميع الليبيين.
وخلال الاجتماع وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية خطاب تعاون يحدد الدعم الأمريكي المستمر، حيث تعمل السلطات الليبية على تعزيز الشفافية المالية وتحسين إدارة المالية العامة في ليبيا.
كما أشار السفير الأمريكي إلى أن الشراكة القوية بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة المالية، تعكس التزام الولايات المتحدة بمساعدة السلطات الليبية على كسب مصداقية وثقة الجمهور الليبي، في أن موارد الدولة تُدار بشفافية وبما يخدم المصلحة العامة.
وناقش الجانبان السبل التي يمكن من خلالها لبرامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن تدعم جهود الحكومة لتمكين البلديات من لعب دور أكبر في تقديم الخدمات للجمهور الليبي في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الجنوب.